قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الوزارة تواصل المتابعة عن كثب لقضية المواطن المصري المهندس علي عبدالوارث عبدالقادر مصطفى، والمحكوم عليه بالإعدام في المملكة العربية السعودية، والموقوف بسجن تبوك العام لاتهامه في قضية مخدرات والصادر عليه حكمًا بالإعدام. وزارت وزيرة الهجرة أمس، سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ومندوب السعودية الدائم لدى الجامعة العربية السفير أسامة نقلي، في إطار العلاقات الرسمية والشعبية المتميزة التي تربط البلدين والتي تتمثل في التعاون والتنسيق المستمر. وأعادت الوزيرة، تأكيدها احترام القضاء السعودي والثقة في إجراءاته، واطمأنت خلال اللقاء من وصول الأوراق المرسلة من مكتب النائب العام المصري؛ والتي تخص القضية المنظورة المواطن المصري إلى الجهات القضائية في المملكة. ومن جانبه، نقل السفير لوزيرة الهجرة خالص تعازيه في مقتل الصيدلي الشاب في جيزان نهاية الأسبوع الماضي، مؤكدا ثقته في القضاء السعودي ونزاهته، مشيدًا بالعلاقات الاستثنائية التي تربط بين البلدين. وأكدت وزيرة الهجرة، في بيانها الرسمي صباح اليوم، أن جميع الجهات المصرية تعمل بكل ما لديها من عزم في هذه القضية حتى تتضح الحقيقة وتطمئن إلى وصول جميع الأوراق الرسمية ذات الصلة بالتحقيقات إلى جهات التحقيق بالمملكة، حيث تضافرت جهود كل من وزارات الخارجية والهجرة والعدل ومكتب النائب العام، ونقابة المهندسين في متابعة القضية وموقف المواطن المصري. وأشارت "مكرم"، إلى ما تم من متابعة للتحقيقات التي أجرتها السلطات المصرية المختصة في هذا الشأن، ومذكرات القنصلية العامة للجانب السعودي، وما تم العمل عليه بكل عناية واعتبار من قبل القنصلية العامة في تنفيذ لطلبات النيابة العامة المصرية الخاصة بالمساعدة القضائية المشار إليها. وأعربت السفيرة نبيلة مكرم، عن كامل شكرها لجهود القنصلية المصرية بالسعودية على ما قامت به خلال الفترة الماضية من تتبع لسير القضية، حيث عملت على إرسال أصول تلك المحاضر والتحقيقات فور تلقيها بصورة رسمية بعد التصديق عليها من قبل القنصلية العامة إلى وزارة الخارجية السعودية وذلك لتسليمها إلى محكمة الاستئناف للأخذ بها أثناء تدقيق الحكم، وكذلك إرسال صور تلك المحاضر إلى محكمة الاستئناف بصورة مباشرة، بعد التنسيق مع مدير مكتب رئيس محكمة الاستئناف، وإرسال وفد من القنصلية للتأكيد على وصول تلك المستندات إلى المحكمة، حيث أكد بدوره على استلامها وفي ضوء العلاقات الودية التي تربطها بالجانب السعودي. وأضافت الوزيرة، أنها سبق أن قابلت المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، والتقت النائب العام المصري، وتواصلت مع السفارة السعودية بالقاهرة، والقنصلية المصرية العامة بالرياض، كما تابعت موافاة القنصلية بنتائج التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة المصرية في قضية تتصل وقائعها بالتحقيقات الجارية في السعودية ومخاطبة السلطات السعودية بموجبه للأخذ به في أثناء تدقيق الحكم الصادر بحقه، مشددة على أن هذا ما تم بالفعل. وبينت أن القنصلية أكدت عدم حدوث أي تهاون أو تلكؤ في بذل كل ما يمكن بذله لمساعدة المواطن المصري، واتخاذ التدابير اللازمة لإيصال المستندات والتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة المصرية إلى محكمة الاستئناف. وأكدت وزيرة الهجرة، أن الجهات المعنية المصرية مستمرة في متابعتها لهذه القضية، مشددة على أنها لم ولن تدخر جهدا لتقديم أوجه المساعدة اللازمة للمواطن المصري، سواء بالطرق الرسمية أو باستثمارها لعلاقاتها الودية مع الجانب السعودي.