أكد اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، أن رفع وعي المواطنين بحقوقهم ليست مسؤولية الأجهزة التنفيذية فقط وإنما المؤسسات كافة، بداية من الجامعات والمدارس والمجتمع مدني والجهات المعنية، مشيرا إلى أن الجهاز يقوم بالتنسيق حاليا مع كافة هذه المؤسسات. وأضاف عبد المعطي، أن وزارة الأوقاف خصصت إحدى خطب الجمعة لتوعية المواطنين بحقوقهم في مجال المستهلك، وفضل التاجر الأمين، وأيضا عقوبة التاجر الغشاش، في شهر أبريل الماضي. وأشار، أن قانون حماية المستهلك الجديد يلزم التاجر بالإعلان عن أسعار السلع وكذلك تقديم فاتورة للمستهلك وبدون توعية المواطن بحقوقهم ونشر التوعية فلن نحقق الهدف من القانون. "منذ عملي بالجهاز عملت على توعية العاملين بالجهاز، مؤكدا لهم أن العمل في منظومة حماية المستهلك يعد رسالة وهو ما انعكس على منظومة حل شكاوى المواطنين خلال الفترة الحالية"، قال عبد المعطي، موضحا وجاء ذلك من خلال إطلاق العديد المبادرات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإيجاد طرق غير تقليدية لحل شكاوى المواطنين والحفاظ على حقوقهم، وعقد العديد من الندوات في الجامعات ومع كافة الأجهزة والمؤسسات من أجل نشر منظومة التوعية بحقوق المستهلك بجانب إعطاء الجهاز شهادات صديقة المستهلك للتاجر الملتزم وفقا للقانون الجديد وذلك لتشجيع من يلتزم في معاملاته دون أي ضرر بالمستهلك. جاء ذلك خلال ندوة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، تحت عنوان "الوعي المجتمعي.. التحديات والفرص" وذلك لمناقشة أساليب رفع الوعي المجتمعي لدى المواطنين، من خلال الوقوف على أهم التحديات التي تواجه عملية رفع الوعي والفرص المتاحة والمحتملة أمام الهيئات والمؤسسات المنوط بها القيام بهذا الدور. حضر اللقاء كل من الدكتورة سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية واللواء راضي عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك والدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال، والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق والدكتور عمرو الوردانى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية وأعضاء مجلس النواب والفنانة فردوس عبد الحميد وممثلو المؤسسات المعنية ونخبة من المفكرين والمثقفين والمهتمين بهذا المجال.
