جلسة ساخنة ل"إداري كفرالشيخ" لخلاف على تسليم قاعة "الوطني المنحل" للمحكمة

شهدت محكمة القضاء الإداري بكفرالشيخ، برئاسة المستشار محمد رمضان ناصف، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد رحيم، والمستشار إبراهيم ناجي، جلسة ساخنة أثناء نظر الدعوى (رقم 8922 لسنة 14ق) المقامة من محمد عبدالله محمد عبدالصمد، والذي يطلب فيها تسليم مقر الحزب الوطني "المنحل" بكفرالشيخ متضمنًا قاعة الشعب التي كانت تتبعه وفق ما جاء بالدعوى، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر من قبل برقم 4332 لسنة 12ق.
وعرض المدّعي طلباته على هيئة المحكمة، وأصرّ على استلام مقر الحزب كاملاً مشتملاً القاعة، وقال إنه كان على محافظ كفرالشيخ بصفته رجل قضاء أن ينفّذ الحكم دون مماطلة، وطالب بتسلم الحزب كاملاً، رافضًا أي تدخّل من الحكومة، وقال: "على جثتي إعادة تسليم المبنى للحزب الوطني"، فيما رد عليه مدحت عبدالشافي، عضو حركة تمرد بكفرالشيخ، أنه مصرّ على عدم تسليم قاعة الشعب لمحكمة القضاء الإداري، بينما طالب رئيس الدائرة بالهدوء، فيما انفعل عضو الميسرة بالدائرة، وأثبت ممثل تمرد دخوله بالدعوى، وتدخل أشرف السعيد صحصاح، عضو الغرفة العامة للسياحة، ونائب رئيس غرفة الدلتا للسياحة، بصفته أحد مواطني المحافظة في الدعوى، وأثبت المستشار عبود أبوحليمة، نائبًا عن الدولة، ودفع بعدم اختصاص المحكمة لنظر الدعوى وقال إن الحكم سبق تنفيذه بقرار من المحافظ، وقدّم للمحكمة مستندات بذلك.
وأضاف أن النزاع حول تسليم مكان معين لمجلس الدولة، تختص به محكمة كفرالشيخ الجزئية، ودفع بعدم جواز ذلك، كما طالب بندب خبير لبيان إذ كانت تلك القاعة يشملها الحكم من عدمه.
وشهدت القاعة مشادات كلامية بين المتقاضين، ما أدى لقيام رئيس المحكمة مطالبًا هدوء الحاضرين، وتدخل المستشار مدحت خطاب، نائب رئيس مجلس الدولة، قائلاً: "أنا حضرت عن رئيس مجلس الدولة وعن المحافظ، وأنا خصم شريف وأرى أن تلك القاعة لا تتبع الحزب الوطني ولكنها كانت تتبع مجلس محلي المحافظة، وأن الحكم السابق لا يشملها".
وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة خشية تصاعد الأحداث وحدوث أعمال شغب علي خلفية الرفض الشعبي لتسليم تلك القاعة للمحكمة، وتجمع العشرات من المواطنين في وقفة احتجاجية أمام مبنى المحكمة؛ اعتراضًا على تسليم قاعة الشعب للمحكمة، ورددوا العديد من الهتافات المطالبة بأن تظل قاعة الشعب للشعب.