استطلاع رأي: شعبية أوباما تهبط لمستوى متدني جديد في مارس الجاري

أظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" وشبكة "إن بي سي" الأمريكيتين انخفاضا جديدا في شعبية الرئيس الأمريكي باراك أوباما، مما يشكل عائقا أمام الديمقراطيين في الفترة التي تسبق شهر نوفمبر القادم وسط حالة من الاستياء وعدم رضا واسعة النطاق.
وذكرت الصحيفة، في سياق التقرير الذى نشرته اليوم، أن أوباما يحاول جاهدا التغلب على التشاؤم واسع الانتشار بشأن الاقتصاد والإحباط الشديد حيال واشنطن، في ظل وصول معدلات التأييد لأداء مهام منصبه إلى أدنى مستوياتها.
وقالت الصحيفة إن النتائج تشير إلى أن أوباما يمكن أن يشكل عبئا على زملائه الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي هذا الخريف خاصة في الولايات المحافظة التي تميل لهم وستلعب الدور الكبير في التقرير ما إذا كان سيحتفظ حزبه بأغلبيته في مجلس الشيوخ أم لا.
وأضافت الصحيفة أن التأييد لأداء أوباما لمهام الرئاسة هبط إلى نسبة 41% في شهر مارس الحالي بعد أن كان 43% في شهر يناير الماضي، فيما يعد مستوى هابطا جديدا، وأشارت الصحيفة إلى أن نسبة 54% تقريبا لا توافق على العمل الذي يقوم به الرئيس الأمريكي لتصل إلى مستوى عال سابق بلغته في شهر ديسمبر الماضي.
ولفتت الصحيفة إلى أن استطلاع الراي الذي أجري مؤخرا أظهر أيضا التأييد الأقل على الإطلاق منذ توليه مهام منصبه في استطلاعات الرأي التي تجريها المؤسستان لطريقة تناول أوباما للسياسة الخارجية.
ونوهت الصحيفة إلى أن الأمريكيين الذين استطلعت آراؤهم قالوا، فيما يخص انتخابات التجديد النصفي، إنهم أقل ميلا لتأييد مرشح إذا كان هذا الشخص يتبناه أوباما أو كان "مؤيدا قويا" لإدارته. مشيرة إلى تأييد أوباما ضعيف على وجه الخصوص في الجنوب وغرب الوسط والمناطق التي يمكن أن يواجه الديمقراطيون فيها صعوبة في الدفاع عن مقاعد مجلس الشيوخ.
وكان هناك اتفاق بين العينة المستطلعة آراؤها من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري بشأن ما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة إعادة تأكيد دورها على الساحة الدولية، حيث كان الأشخاص البالغون أقل احتمالية لتأييد مرشح يريد رؤية أمريكا تضطلع بدور موسع في صياغة سياسة النزاعات الخارجية وأكثر احتمالية لتأييد شخص لا يريد ذلك فيما كشف الجمهوريون والديمقراطيون والمستقلون عن المزيد من الاتفاق حول تلك الأمور عن آخرين كثيرين.
وأوضحت الصحيفة أنه بحسب نتائج استطلاع الرأي فإن الجمهوريين والديمقراطيين مالوا أيضا للموافقة على ضرورة إشراك الولايات المتحدة نفسها في النزاع المتصاعد بين روسيا وأوكرانيا في حالة اشتراك دول أخرى أو أن تترك الأوروبيين يتناولون الأمر بنفسهم في حين رأت نسبة 5% فقط ضرورة اتخاذ الولايات المتحدة تحركا بنفسها.