محكمة إسرائيلية تحكم لصالح مستوطنين في الخليل

أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم، حكما قضى باعتبار مستوطنين يهودا الأصحاب الشرعيين لمنزل من 4 طبقات متنازع عليه في قلب مدينة الخليل القديمة في الضفة الغربية.
ويضع القرار حدا لدعوى قضائية دامت 7 سنوات قدمتها أسرة الرجبي الفلسطينية التي كانت تملك المنزل واتهمت فيها المستوطنين الذين أقاموا فيه لعدة أشهر في 2007، بالغش.
ويقع المنزل قرب الحرم الإبراهيمي في منطقة موضوعة تحت حماية آلاف الجنود الإسرائيليين، والمنزل الذي أطلق عليه البعض اسم "منزل النزاع" والمستوطنين اسم "منزل السلام" باعه في 2004، وفقا للمحكمة أصحابه الفلسطينيون إلى مستوطنين بواسطة رجل غير يهودي.
وفي 2007، أقام المستوطنون في المنزل وقدم الفلسطينيون شكوى باعتبار أن الغش يبطل عملية البيع.ويعتبر الفلسطينيون بيع منزل لمستوطنين يهود خيانة ولهذا السبب تتم دائما هذه الصفقات سرا أو بواسطة عملاء ما يؤدي إلى رفع شكاوى أمام المحاكم الإسرائيلية.
والمستوطنون الذين أقاموا في هذا المنزل في 2007، طردهم منه الجيش الإسرائيلي في 2008، بعد أسبوع من أعمال العنف. ويثبت رد شكوى الأسرة الفلسطينية نهائيا، بأن المستوطنين باتوا أصحاب المنزل الشرعيين.
وقالت نيريا أرنون المتحدثة باسم المستوطنين في الخليل: إننا مسرورون أن تكون أكدت المحكمة ذلك، ننتظر الموافقة النهائية لوزارة الدفاع وأن تقوم باللازم لنتمكن من الانتقال للسكن في المنزل.
ودعت زعيمة حزب ميريتس اليساري، زهافا جالون، وزير الدفاع موشي يعالون، إلى عدم السماح للمستوطنين بالإقامة في المنزل؛ نظرا إلى الانعكاسات الأمنية والدبلوماسية الخطيرة لمثل هذا الإجراء، مضيفة "علينا ألا ننسى أن في الخليل 500 إسرائيلي متطرف يعكرون حياة 145 ألف فلسطيني بدعم من قوات الجيش والشرطة". وقال متحدث باسم يعالون، أن الوزير يدرس المسألة.