'السلام الآن' تكشف عن مخطط لإقامة مستوطنة كبيرة في قلب الخليل

كشفت حركة 'السلام الآن' العبرية اليسارية النقاب عن مخطط جديد لإقامة مستوطنة يهودية في منطقة الراس شرق البلدة القديمة وأوضحت الحركة في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء '1|10'، أن السلطات 'الإسرائيلية' تخطّط للشروع خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة، بإقامة المستوطنة الجديدة في منزل عائلة الرجبي البالغة مساحته 4000 متر مربع ويقع في البلدة القديمة، لتكون بذلك أول مستوطنة تقام في قلب مدينة الخليل منذ ثمانينيات القرن الماضي، معتبرةً أن هذا المخطط 'سيكون له عواقب مدمرة علي السكان الفلسطينيين في الخليل، ويمكن أن يتسبب باندلاع اشتباكات وأعمال عنف في المدينة المضطربة، كما سيلقي بظلاله علي محادثات السلام الجارية وسيكون له عواقب علي حل الدولتين'، وفق تقديرها.
وأشارت الحركة، إلي أن قرار إقامة المستوطنة الجديدة جاء رداً علي مقتل جندي 'إسرائيلي' بالقرب من الحرم الإبراهيمي الأسبوع الماضي، لافتةً إلي أن أعمال البناء في المستوطنة من المرجح أن تتم في الأيام والأسابيع القادمة.
وكان بنيامين نتنياهو أصدر قراراً بالسماح للمستوطنين اليهود بالدخول إلي منزل عائلة الرجبي، وذلك علي الرغم من أن ملف قضية المنزل الذي يدعي المستوطنون ملكيته ما زال يناقش في محاكم الإحتلال بين عائلة الرجبي الفلسطينية والمستوطنين الذي يزعمون شراء المنزل.
وتوقعت الحركة، أن تصدر المحكمة العليا قراراً لصالح المستوطنين يثبت ملكيتهم لمنزل الرجبي، مشيرةً إلي أنه علي كل الأحوال فإن حكومة نتنياهو ستدّعي أن الأمر يتعلق بملكية عقارات قام خلالها مستوطنون بشراء أراض من مالكيها، وأن قرار البناء بيد مالكي العقارات، غير أن هذا الطرح 'كاذب'، وفق رأيها.
وشدّدت 'السلام الآن' علي أن أي قرار لصالح المستوطنين في موضوع الملكية لا يمنح المستوطنين الحق القانوني بوضع اليد أو تطوير أو الانتقال إلي هذه المواقع، حيث أنه بموجب القانون 'الإسرائيلي' فإنه فقط بمصادقة وزير الجيش يمكن للمستوطنين تسجيل ملكية عقارات تملكوها في الأراضي المحتلة، وهو ما يعني أنه بدون هذه المصادقة فانه لا يمكن إقامة مستوطنة جديدة.
وأضافت 'حتي لو صادق وزير الجيش علي تسجيل ملكية العقارات من قبل المستوطنين فان من حق الجيش 'الإسرائيلي' منع إقامة مستوطنة جديدة لأسباب أمنية'، كما قالت.
وكان المستوطنون انتقلوا في آذار 'مارس' عام 2007 إلي منزل عائلة الرجبي، بادعاء قيامهم بتملّكه من أصحابه الأصليين وهو ادعاء رفضه الفلسطينيون، حيث اكتشفت الشرطة فيما بعد أن بعض الوثائق التي قدّمها المستوطنون مزيفة وأمرت المحكمة بإخلاء العقار وهو ما جري في كانون أول 'ديسمبر' 2008 بعد أسبوع من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في المنطقة، لتعاود المحكمة في أيلول 'سبتمبر' 2012 النظر في القضية علي الرغم من الوثائق المزورة، وتُصدر قراراً بأن عملية الشراء قانونية، ممّا دفع عائلة الرجبي إلي الالتماس ضد القرار إلي المحكمة العليا التي من المتوقع أن تصدر قرارها النهائي في أي وقت لصالح المستوطنين.