بعد ما يقارب 6 شهور من دخول المستوطنين الى بيت الرجبي القريب من الحرم الابراهيمي الشريف في مدينة الخليل، أبلغ رئيس "الادارة المدنية" في جيش الاحتلال أمس الاربعاء مستوطني "الحي اليهودي" عدم مصادقته على صفقة شراء المنزل، وانه سيعطّل بشكل قانوني شراء المنزل، وفقا لما نشره موقع صحيفة "هأرتس" اليوم الخميس. وقد تفجّرت أزمة بيت عائلة الرجبي قبل ما حوالي 6 شهور بعد اقتحامه من قبل مجموعة من المستوطنين تحت ذريعة شرائه من مالكيه، وتلقى المستوطنون في حينه دعم العديد من الوزراء في حكومة نتنياهو الذين زاروا البيت، في ظل تأكيد المستوطنين انهم يملكون كافة الوثائق القانونية التي تؤكد شراء البيت. من جهته عارض وزير الدفاع الصهيونى ايهود باراك دخول المستوطنين الى البيت وبدأ يمارس ضغوطات على نتنياهو لاخلاء المستوطنين، وبعد مرور بضعة ايام قام جيش الاحتلال باخلاء المستوطنين من بيت الرجبي بعد وعد من نتنياهو بفحص قانونية الشراء خلال شهر وأضاف الموقع ان "الادارة المدنية" في جيش الاحتلال قامت بفحص الاوراق التي قدمها المستوطنون، وأكد طدورون كدمي" الذي تسلم فحص هذا الملف وجود العديد من الثغرات القانونية في الاوراق، وأن عملية الشراء لم تتم من كافة الورثة، كذلك جرى اضافة على البناء القديم بشكل غير قانوني ولا يمكن معرفة الجزء الذي تم شراؤه من قبل المستوطنين، كذلك وجود توكيل للبيع جرى في السفارة الفلسطينية في الاردن والذي لا يعترف به القانون الصهيونى الذي يعترف اصلا بالسفارات التابعة للسلطة الفلسطينية. بدوره زار نائب رئيس الحكومة الصهيونية موشيه يعالون امس مستوطني الخليل بعد قرار رئيس "الادارة المدنية" في جيش الاحتلال ، في رسالة واضحة لدعم موقف المستوطنين الذين سيمارسون ضغوطات سياسية على حكومة نتنياهو للمصادقة على شراء بيت الرجبي