"هآرتس": رفض صفقة مستوطنيين لشراء بيت فلسطيني

رفضت الإدارة المدنية الإسرائيلية المصادقة على صفقة شراء بيت في الخليل، ادعى مستوطنون يهود أنهم اشتروه من أصحابه الفلسطينيين بطرق "شرعية".

ووفقا لما جاء على وكالة "سما" الفلسطينية للأنباء فقد ادعى المستوطنون الذين احتلوا البيت أنهم يملكون كافة الوثائق القانونية لاستخدام البيت، واستعانوا بتأييد ودعم من وزراء حكومة نتنياهو الذين طالبوا الحكومة بالسماح للمستوطنين الغزاة البقاء في البيت المذكور، لكن بعد الفحص تبين وجود ثغرات قانونية في "الصفقة".

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى إن وزير الأمن الإسرائيلي إيهود باراك عارض، إبقاء المستوطنين في المكان ومارس ضغوطا على نتنياهو بهذا الخصوص لإخراج المستوطنين من البيت المذكور، فيما بدأت الإدارة المدنية فحص قانونية "الصفقة المذكورة" وقررت أخيرا رفض المصادقة عليها.

وقال دورون كدمي المسؤول عن فحص قانونية الصفقة، إنه تبين وجود ثغرات في العملية إذ أن الصفقة لم توقع من كافة ورثة أصحاب البيت الفلسطيني، كما تمت إضافة غرف على البناء بشكل غير قانوني لا تتيح تقسيم البيت بصورة صحيحة وقانونية، بسبب الثغرات التي وقعت عند تقسيم البيت بين الورثة لأول مرة في العام 1948، خاصة وأن أحد توكيلات البيع قد تم في السفارة الفلسطينية في الأردن، إذ يمنع القانون الإسرائيلي استعمال والاعتراف بتوكيلات من هذا النوع في الإدارة المدنية، لأن إسرائيل لا تعترف بسفارات السلطة الفلسطينية.


ومن المتوقع ان يحاول مستوطني الخليل ممارسة ضغوط سياسية على الحكومة لتغيير القرار.

يشار الى أن هذا البيت هو رابع بيت يحاول المستوطنون اليهود احتلاله والادعاء بملكيته سواء لكونه كان تابعا ليهود قبل النكبة أو بحجة شرائه في صفقات تجارية قانونية.
مواد متعلقة:
1. تحذيرات اسرائيلية من اعتداءات المستوطنين اليهود ضد الفلسطينيين بالضفة
2. مجموعة من المستوطنين اليهود يقتحمون باحة المسجد الأقصى
3. الاتحاد الأوروبى يجدد إدانته لعنف المستوطنين اليهود واستفزازتهم للفلسطينيين