نتنياهو يؤجل إخلاء مستوطنين لمبنى فلسطينى فى الخليل

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من وزير الدفاع ايهود باراك تأجيل تنفيذ أمر أصدره الجيش الإسرائيلي اليوم أمهل فيه المستوطنين بإخلاء مبنى فلسطيني في مدينة الخليل بعدما اقتحموه واستولوا عليه الأسبوع الماضي بادعاء أنهم اشتروه.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين في مكتب نتنياهو قولهم إنه تحدث اليوم مع باراك وطلب منه "تمكين المستوطنين من استنفاذ الإجراءات القانونية".
من جهة ثانية قال مسئولون في وزارة الدفاع إنه تم التشديد في جميع وجهات النظر القانونية التي تم تقديمها إلى باراك على أن اقتحام المستوطنين للمبنى في الخليل تم بدون حصولهم على التصاريح المناسبة.
وأضاف المسئولون في وزارة الدفاع أنه سيتعين على المستوطنين إخلاء المبنى وبعد ذلك البدء في الإجراءات القانونية "وإذا تبين في نهاية المطاف أنه تم شراء العقار بصورة قانونية فإنه سيكون بإمكانهم العودة إليه".
ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة "هآرتس" عن مصدر أمني قوله "سنمنح المستوطنين مهلة حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر غد لإثبات أن المبنى لهم وفقا للقانون، وإذا لم ينجحوا في إثبات ذلك فإن جهاز الأمن سيطبق القانون في الوقت المناسب لذلك، وينبغي تطبيق القانون وفقا للاعتبارات العسكرية".
وأصدر الجيش الإسرائيلي اليوم أمرا يطالب مستوطنين بإخلاء مبنى يملكه فلسطيني في مدينة الخليل في جنوب الضفة بعدما استولوا عليه الأسبوع الماضي، فيما يطالب وزراء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالتدخل لمنع الإخلاء.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "الإدارة المدنية" التابعة للجيش الإسرائيلي سلمت المستوطنين في المبنى إخطارا يطالب المستوطنين بإخلاء المبنى حتى موعد أقصاه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غد الثلاثاء.
وكان المستوطنون قد اقتحموا المبنى يوم الأربعاء الماضي وادعوا أنهم اشتروه، فيما امتنع الجيش والشرطة الإسرائيليان عن إخلاء المستوطنين وأعلنت الشرطة أنها تدقق في وثائق قدمها المستوطنون وزعموا أنها تدل على ملكيتهم للبيت.
لكن تقارير إسرائيلية أشارت إلى صفقة شراء البيت ليست قانونية وأن المستوطنين دفعوا مالا لأحد ورثة مالك البيت واستغلوا وجود خلاف بين الورثة.
وقال الجيش الإسرائيلي في أمر الإخلاء إنه بدخول المستوطنين إلى المبنى فإنهم مسوا بالنظام العام وأنهم "بعد التدقيق في الأمر تقرر أنه يجب إعادة الوضع إلى ما كان عليه" وأن "الدخول إلى المبنى يشكل مسا بالوضع القائم في الخليل وبسير الحياة فيها وهذا مس من شأنه أن يؤدي إلى إصابة أنفس".
وأضاف أمر الإخلاء أن "الاستيلاء على العقار لم يكن قانونيا لأن الصفقة لم تحصل على مصادقة الإدارة المدنية".
وأعلن المستوطنون في المبنى أنهم يرفضون الانصياع للأمر الصادر عن الجيش الإسرائيلي لأنه "يوضح بأنه لا يوجد لليهود حق بالملكية في الخليل والأمر الوحيد الذي يزعج السلطات هو مجرد سكن اليهود في مدينة الأجداد، ونحن ندعو رئيس الحكومة إلى إلغاء هذا الأمر الهمجي".
ووصفت وزيرة العلوم ليمور ليفنات من حزب الليكود الحاكم الأمر العسكري بأنه "قرار متسرع" فيما طالب وزير الإعلام يولي إدلشتاين وزير الدفاع ايهود باراك بإلغاء أمر إخلاء المستوطنين.