أمر النائب العام بإجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث؛ لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها. وقال النائب العام، في بيانه، إن النيابة العامة استجوبت عدد لا يتجاوز ألف منهم من المشاركين فى تلك التظاهرات فى حضور محاميهم، كما بادرت بالتحفظ على تسجيلات آلات المراقبة الكائنة بنطاق أماكن تلك التظاهرات ومداخلها ومخارجها بمختلف المحافظات. كما أصدرت أمرها بفحص وصفحات وحسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي.واعترف بعض المتهمين باشتراكهم فى تظاهرات ببعض المناطق بخمس محافظات. وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم للتظاهر منها سواء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى التظاهرات إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعوا المواطنين للتظاهر واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه في المظاهرات لمناهضته النظام القائم بالبلاد، وتضمنت اعترافات بعض المتهمين لقائهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية مغرضة لتحريض المواطنين على التظاهر. كما أفصحت اعترفات متهمين اخرين عن اشتراك عناصر مسجلة جنائية واخري موالية لجماعة الإخوان لتلك التظاهرات.