عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إجتماعاً، لمتابعة جهود تطوير ورفع كفاءة بحيرة مريوط بالإسكندرية، بحضور وزراء التنمية المحلية، والزراعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الإسكندرية. وفي مستهل الاجتماع، أوضح رئيس الوزراء، أن هناك تكليفاً رئاسياً بوضع خطة لإنقاذ بحيرات مصر من التعديات وأعمال الردم العشوائي والملوثات، ومن ثم يأتي هذا الاجتماع للاتفاق علي تسريع خطة تنفيذ أعمال تطوير بحيرة مريوط، لاسيما وأن هذه البحيرة تعد أحد أهم بحيرات مصر وتوفر مصدر رزق لنحو 10 آلاف صياد. وخلال الاجتماع، جرى استعراض الموقف التنفيذي لأعمال تطوير ورفع كفاءة بحيرة مريوط والتي تقع جنوب الأسكندرية وتبلغ مساحتها الإجمالية 17 ألف فدان بمسطح مائي 15 ألف فدان، ويصل متوسط الإنتاج السنوى للبحيرة من الأسماك نحو 8 آلاف طن عام 2017 ويبلغ عدد مراكب الصيد المرخصة 2300 مركب صيد يعمل عليها 10 آلاف صياد. وتناول الاجتماع، استعراض رؤية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لتطوير البحيرة والأعمال المقترح تنفيذها، والتي تهدف إلى الحد من الملوثات في البحيرة من خلال تدعيم الريشة العازلة لمصرف القلعة وفصلها تماما عن كل أحواض البحيرة، وصولاً بها إلى محطة طلمبات المكس وإقامة سحارة عند نقطة إلتقاء مصرف القلعة مع الوصلة الملاحية عند حوض المتراس، وتفعيل وتشديد الرقابة على شركات البترول والمصانع لعدم صرف مخلفاتها على البحيرة. وألقى الاجتماع الضوء، على زيادة منسوب المياه بالبحيرة من خلال تنفيذ عدد 3 هدارات أمام محطة صرف حارث الجديدة على مدخل حوض ال5 آلاف فدان لضمان الحفاظ على منسوب المياه داخل الحوض وعمل هدار بحوض ال5 آلاف فدان على مصرف العموم، وتركيب مصلحة الميكانيكا معدات الرفع على حوض ال1000 فدان مع تنفيذ "2 عداية" أسفل الطريق الصحراوي تربط حوض ال1000 فدان بحوض ال6 آلاف فدان لتسمح بمرور المياه بين الحوضين. وتضم الأعمال المقترح تنفيذها أيضاً تكريك حوض ال2000 فدان إلى (-2 م)، وتكريك حوض ال5 آلاف فدان إلى (-1) من المنسوب الحالي، وتكريك حوض ال6 آلاف فدان إلى (-1) من المنسوب الحالي، وتكريك حوض المتراس وحوض ال3 آلاف فدان إلى (-2) مع دراسة الأماكن التي سيتم وضع نواتج التكريك بها، إلى جانب الإبقاء على نسبة 20% مناطق ضحلة بارتفاع من 40-60 سم لتفريخ الأسماك، فضلاً عن إزالة النباتات المائية كالهيش والبوص وخلافه بنسبة 80%، وأخيراً دراسة تعديل مسار مصرف العموم داخل البحيرة لتغذية كامل الأحواض بالمياه قبل وصولها لمحطة طلمبات المكس مع ربط سريان المياه داخل الأحواض بعضها ببعض بفتحات سماوية لضمان منسوب مياه متساو داخل الأحواض وانتقال الصيادين من حوض لآخر. كما جرى تسليط الضوء علي الإجراءات المتخذة للتطوير من قبل الجهات المعنية، وتدرس وزارة البيئة تقييم الأثر البيئي لنواتج تطهير وتكريك بحيرة مريوط، فضلاً عن تركيب أنظمة رصد فوري متواصل على مدار 24 ساعة على كلٍ من (مخارج نقاط التخلص النهائي لكل المنشآت الصناعية - محطتى التنقية "الشرقية – الغربية" - خليج المكس - مصبات المصارف التى تصرف على البحيرة) خلال 6 أشهر، إلى جانب المتابعة الدورية والمستمرة لرصد أى تغييرات سلبية لأعمال الصرف (الصحى – الزراعي – الصناعي) داخل البحيرة. ومن ناحيتها، تعد وزارة البترول والثروة المعدنية خريطة لبحيرة مريوط موقع عليها جميع مسارات أنابيب البترول وخطوط الغاز الخاصة بجميع الشركات العاملة بنطاق البحيرةً الحالية والمستقبلية موضح بها المناسيب ومسافة الأمان المطلوب تركها في كل اتجاه. مدبولي يوجه بوضع جدول زمني بتوقيتات محددة للانتهاء من أعمال الإزالات يشار إلى أنه جرى تشكيل لجنة برئاسة محافظة الإسكندرية لإعداد حصر وتوصيف دقيق لحجم التعديات ببحيرة مريوط وعرض نتائج اللجنة خلال الاجتماع المقبل، كما تأخذ كل من إدارة (الحرب الكيميائية – المياه ) بالتنسيق مع (الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية - الهيئة العامة لمشروعات الصرف – شركة الصرف الصحي بالاسكندرية) بأخذ عينات مياه وتحليلها على مسار مصارف (العموم – طرد القلعة) بدءا من محطة التنقية الشرقية وحتى المصبات في بحيرة مريوط وعرض النتائج بالاجتماع المقبل. وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة وضع خطة تتضمن جدولاً زمنياً بتوقيتات محددة للإنتهاء من أعمال الإزالات، بالإضافة لخطة تسكين الأهالي في أماكن بديلة في مشروع بشاير الخير، والتنسيق مع وزارة النقل بشأن مقترح إنشاء طريق حول البحيرة لحمايتها من أعمال الردم العشوائي، وسرعة الإنتهاء من أعمال تطهير البحيرة، بالإضافة إلى تسريع وتيرة إنجاز باقي الأعمال المطلوبة.
