عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا، لمتابعة جهود تطوير ورفع كفاءة بحيرة مريوط بالإسكندرية، وحضر الاجتماع وزراء التنمية المحلية، والزراعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الإسكندرية. وفي مستهل الاجتماع، أوضح رئيس الوزراء أن هناك تكليفًا رئاسيًا بوضع خطة لإنقاذ بحيرات مصر من التعديات وأعمال الردم العشوائي والملوثات، ومن ثم يأتي هذا الاجتماع للاتفاق على تسريع خطة تنفيذ أعمال تطوير بحيرة مريوط، لا سيما وأن هذه البحيرة تعد أحد أهم بحيرات مصر وتوفر مصدر رزق لنحو 10 آلاف صياد. وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لأعمال تطوير ورفع كفاءة بحيرة مريوط والتي تقع جنوبالإسكندرية وتبلغ مساحتها الإجمالية نحو 17 ألف فدان بمسطح مائي نحو 15 ألف فدان، ويصل متوسط الإنتاج السنوى للبحيرة من الأسماك نحو 8000 طن عام 2017 ويبلغ عدد مراكب الصيد المرخصة (2300) مركب صيد يعمل عليها عدد (10000) صياد. وتناول الاجتماع استعراضًا لرؤية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لتطوير البحيرة والأعمال المقترح تنفيذها، والتي تهدف إلى الحد من الملوثات في البحيرة من خلال تدعيم الريشة العازلة لمصرف القلعة وفصلها تماما عن كافة أحواض البحيرة وصولًا بها إلى محطة طلمبات المكس وإقامة سحارة عند نقطة إلتقاء مصرف القلعة مع الوصلة الملاحية عند حوض المتراس، وتفعيل وتشديد الرقابة على شركات البترول والمصانع لعدم صرف مخلفاتها على البحيرة، هذا إلى جانب زيادة منسوب المياه بالبحيرة من خلال تنفيذ عدد 3 هدارات أمام محطة صرف حارث الجديدة على مدخل حوض ال 5000 فدان لضمان الحفاظ على منسوب المياه داخل الحوض وعمل هدار بحوض ال 5000 فدان على مصرف العموم، وقيام مصلحة الميكانيكا بتركيب معدات الرفع على حوض ال 1000 فدان مع تنفيذ 2 عداية أسفل الطريق الصحراوى تربط حوض ال 1000 فدان بحوض ال 6000 فدان لتسمح بمرور المياه بين الحوضين. وتضم الأعمال المقترح تنفيذها ايضًا تكريك حوض ال 2000 فدان إلى (-2 م)، وتكريك حوض ال 5000 فدان إلى (-1) من المنسوب الحالي، وتكريك حوض ال 6000 فدان إلى (-1) من المنسوب الحالي، وتكريك حوض المتراس وحوض ال 3000 فدان إلى ( -2 ) مع دراسة الأماكن التى سيتم وضع نواتج التكريك بها، هذا إلى جانب الإبقاء على نسبة نحو 20% مناطق ضحلة بارتفاع من 40-60سم لتفريخ الأسماك، فضلًا عن إزالة النباتات المائية كالهيش والبوص وخلافه بنسبة 80%، وأخيرًا دراسة تعديل مسار مصرف العموم داخل البحيرة لتغذية كامل الأحواض بالمياه قبل وصولها لمحطة طلمبات المكس مع ربط سريان المياه داخل الأحواض بعضها ببعض بفتحات سماوية لضمان منسوب مياه متساو داخل الأحواض وانتقال الصيادين من حوض لآخر. وتم تسليط الضوء على الإجراءات المتخذة للتطوير من قبل الجهات المعنية، حيث تقوم وزارة البيئة بدراسة تقييم الأثر البيئي لنواتج تطهير وتكريك بحيرة مريوط، فضلًا عن تركيب أنظمة رصد فورى متواصل على مدى "24" ساعة على كلٍ من ( مخارج نقاط التخلص النهائى لكافة المنشآت الصناعية - محطتى التنقية "الشرقية – الغربية" - خليج المكس - مصبات المصارف التى تصرف على البحيرة) خلال 6 أشهر، إلى جانب المتابعة الدورية والمستمرة لرصد أى تغييرات سلبية لأعمال الصرف (الصحى – الزراعى – الصناعى) داخل البحيرة. ومن ناحيتها تعد وزارة البترول والثروة المعدنية خريطة لبحيرة مريوط موقع عليها جميع مسارات أنابيب البترول وخطوط الغاز الخاصة بجميع الشركات العاملة بنطاق البحيرةً الحالية والمستقبلية موضح بها المناسيب ومسافة الأمان المطلوب تركها في كل اتجاه. وتمت الإشارة إلى تشكيل لجنة برئاسة محافظة الإسكندرية لإعداد حصر وتوصيف دقيق لحجم التعديات ببحيرة مريوط وعرض نتائج اللجنة خلال الاجتماع القادم. كما تقوم كل من إدارة (الحرب الكيميائية – المياه) بالتنسيق مع (الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية - الهيئة العامة لمشروعات الصرف – شركة الصرف الصحى بالإسكندرية) بأخذ عينات مياه وتحليلها على مسار مصارف (العموم – طرد القلعة) بدءا من محطة التنقية الشرقية وحتى المصبات في بحيرة مريوط وعرض النتائج بالاجتماع القادم. وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة وضع خطة تتضمن جدولًا زمنيًا بتوقيتات محددة للانتهاء من أعمال الإزالات، بالإضافة لخطة تسكين الأهالي في أماكن بديلة في مشروع بشاير الخير، والتنسيق مع وزارة النقل بشأن مقترح إنشاء طريق حول البحيرة لحمايتها من أعمال الردم العشوائي، وسرعة الانتهاء من أعمال تطهير البحيرة، بالإضافة إلى تسريع وتيرة إنجاز باقي الأعمال المطلوبة.
