التفاصيل الكاملة لحركة النيابة العامة بعد موافقة القضاء الأعلى

أعلنت النيابة العامة الحركة القضائية للعام القضائي الجديد، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
وذكر بيان صادر عن النيابة العامة، إنه في إطار إعادة المستشار النائب العام هيكلة النيابة العامة َضمانا لحسن سير العدالة، وافق مجلس القضاء الأعلى اليوم ، على ما تقدم به مستشار النائب العام من طلبات ندب وتجديد ندب بعض القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف للقيام بأعمال المحامين العامين الأول خلال العام القضائي المقبل.
كما وافق المجلس على مشروع نقل وتحديد محال إقامة بعض المحامين العامين الأول والمحامين العامين، وكان مِن أبرز تلك القرارات: ندب المستشارين محمد محمود حسن غرب الرئيس بمحكمة الاستئناف مدير ًا للتفيش القضائي للنيابة العامة، والمستشار محمد مدحت محمد رمزي للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة ، والمستشار جورج سعد غبريال صليب رئيساً للمكتب الفني للنائب العام، والمستشار أسعد محمد رشاد السيد أبو حساب للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف قنا، والمستشار محمد بعدالسلام إبراهيم محمد أمين للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية، والمستشار إبراهيم صالح حسين محمد حماد للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية.
كما تقرر ندب المستشار عماد الدين منصور إسماعيل محمد دهشان للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف بني سويف، والمستشار وائل أحمد الدرديري الحفني للقيام بأعمال المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا، والمستشار وليد عماد الدين البيلي أبو الفتوح عطا للقيام بأعمال لمحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة، والمستشار أيمن أمين علي عبدالهادي أحمد للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف أسيوط، والمستشار راضي أبو الفتوح إبراهيم محمد للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة شؤون الأسرة العليا، والمستشار محمد الشهاوي عبدالسلام الخولي للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة.
وتقرر أيضا ندب المستشار تامر عبدالحميد حمد الفرجاني لإدارة التحفظ على الأعمال، والمستشار هاني فتحي جورج عبدالملك لإدارة حقوق الإنسان، والمستشار محمد محمود محمد خلف لمكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، والمستشار طارق عطية عبدالوهاب الحتيتي محامياً عاماً أول لنيابة الأموال العامة العليا، والمستشار خالد ضياء الدين محمود محمد البيومي محامياً عاماً أول لنيابة أمن الدولة العليا، والمستشار أيمن محمد محمد أحمد بدوي المحامي العام الأول بمكتب النائب العام وكيلاً لإدارة النيابات للنيابة العامة.
كما تم تعيين المستشار محمد محمد بدير المنشاوي محامياً عاماً أول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية، والمستشار ياسر محمد عبدالحفيظ أبو غنيمة محامي عاماً أول لنيابة شمال القاهرة الكلية، والمستشار أحمد حنفي محمود رياض محامياً عاماً أول لنيابة وسط القاهرة الكلية، والمستشار طارق ضياء الدين محمود البيومي محامياً عاماً أول لنيابة جنوب القاهرة الكلية، والمستشار خالد محمد محسن ماهر شاكر محامياً عاماً أول لنيابة شرق القاهرة الكلية لشؤون الأسرة، والمستشار محمد محيي الدين محمد رشدي القاضي محامياً عاماً أول لنيابة شمال الجيزة الكلية، والمستشار يحيى محمد فريد أحمد فؤاد علي الزارع محامياً عاماً لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المستشار أيمن يوسف عبدالغني أحمد محامياً عاماً أول لنيابة شمال الجيزة الكلية لشئون الأسرة، والمستشار أحمد محمد هلال محمد فؤاد محمد هلال محامياً عاماً أول لنيابة جنوب الجيزة الكلية لشؤون الأسرة.
وجاءت قرارات المستشار النائب العام تعزيزا لسياسة تهدف إلى حسن انتظام العمل وتيسيره على المواطنين، إذا ألغى تولي بعض المحامين العامين الأول نيابات جزئية لما َظهر في الفترة السابقة منئية مشاكل وسلبيات مختلفة لهذه التجربة، فضلاً عن أن بعض النيابات الجزقد اتسع نطاق اختصاصها وأصبح يتبعها عدد غير قليل من دوائر أقسامالشرطة، مما رأى معه المستشار النائب العام "ض.م" نيابات أخرى إليها في ذات نطاقها الجغرافي ورفعها إلى نيابات ُكلية.
كما جاءت تلك القرارات المتقدمة لحل مشاكل أبرزها الواقع العملي بشأن تداول قضايا الجنح المستأنفة والجنايات وانتظام القيد بدفاتر وجداولها ما بين النيابات الكلية والنيابات الجزئية التي كان يتولاها بعض المحامين العامين، مما ُرؤي معه تصحيح تلك الأوضاع برفع النيابات الجزئية التي تستحق إلى نيابات كلية، وإعادة نطاق اختصاص نيابات أخرى لوضعها الطبيعي.
كما أن حركة نقل وتحديد محال إقامة القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف والمحامين العامين الأول والمحامين العامين التي وافق عليها مجلس القضاء الأعلى بتاريخ اليوم، وضعت وفقاً لضوابط الكفاءة والخبرة بما يتلائم ويناسب كل نيابة من النيابة على حدة.
كما جاءت قرار المستشار النائب العام، بجعل تبعية مركزمعلومات النيابة العامة لمكتب النائب العام مباشرة تمهيد ًا لتكليفه بإعداد خطة موسعة لميكنة وتطوير النيابة العامة تزامناً مع برنامج الحكومي الإلكتروني، وحصر بعض البيانات الإحصائية خاصة بمكتب النائب العام، وأخرى خاصة بإدارة التفتيش القضائي ُمزمع استغلالها في تطوير أداء النيابة العامة ومعالجة ما يعوقها من مشكلات.