رسميا.. حكومة نتنياهو تعترف بمستوطنة عشوائية في غور الأردن

أعلن مكتب رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، اعتراف الحكومة بمستوطنة عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، قبل يومين من الانتخابات العامة.
وتأتي هذه الموافقة في الوقت الذي يقوم فيه نتنياهو وخصمه بيني غانتس بحشد المؤيدين قبل الجولة الأخيرة في الحملة الانتخابية مساء الأحد.
ويسعى نتنياهو إلى زيادة الإقبال على الانتخابات بين قاعدته اليمينية وأعلن عن عدد من الوعود في الأيام الأخيرة ما قد يرفع نسبة إقبال الناخبين.
وقال مكتب نتنياهو إن الحكومة وافقت خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت في غور الأردن على "تحويل المستوطنة العشوائية ميفوت يريحو في غور الأردن إلى مستوطنة رسمية".
وتعتبر جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، لكن إسرائيل تميز بين تلك التي وافقت عليها وتلك التي لم تحصل على موافقتها.
وتعيش حوالي 30 عائلة في البؤرة الاستيطانية التي تأسست عام 1999.
ويقيم المستوطنون في منازل متنقلة في مواقع مختلفة في الضفة الغربية على أمل الحصول على موافقة الحكومة في نهاية المطاف على اعتبارها مستوطنة وهو الأمر الذي حصل مرارا.
وقد تعهد نتنياهو قبل أسبوع ضم غور الأردن الذي يشكل ثلث مساحة الضفة الغربية في حال فوزه في الانتخابات.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان "أقرت الحكومة اقتراح رئيس الوزراء ببناء ميفوت يريحو".
وقال نتنياهو إنه يعتزم في حال فوزه في الانتخابات ضم غور الأردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت، إضافة إلى ضم المستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية بالتنسيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي من المتوقع أن يعلن بعد الانتخابات عن خطته المرتقبة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وتهدد خطة نتنياهو بالقضاء على ما تبقى من الأمل لحل الدولتين.
وندد الفلسطينيون والاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة بإعلان نتانياهو الأسبوع الماضي.
وقال نتنياهو إن تعهده لا يشمل مدنا فلسطينية مثل أريحا التي سيتم تطويقها فعليا بالأراضي الإسرائيلية.
- حكومة غالبية-
ويخوض نتنياهو معركة صعبة لإعادة انتخابه، يواجه خلالها خصمه رئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس وتحالفه الوسطي أزرق أبيض.
وتعتبر أصوات اليمين القومي مفتاحا لحزبه الليكود.
ويعيش حوالي 400 ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة على أراضي الفلسطينيين الذين يبلغ تعدادهم 2,7 مليون نسمة.
وينظر إلى المستوطنات كعقبة أمام عملية السلام خاصة وأنها مبنية على أراض يرى الفلسطينيون أنها جزء من دولتهم المستقبلية.
في حين تلقي إسرائيل باللوم على عنف وتصلب الفلسطينيين وتقول إنه العقبة أمام السلام.
وبالتزامن مع قرارات اللحظة الأخيرة، يقوم نتانياهو وغانتس بجولاتهم الأخيرة.
وكتب نتنياهو في صحيفة يديعوت أحرونوت التي منحت كلا المرشحين مساحة على الصفحة الاولى للتعبير عن آرائهما "النمو الاقتصادي عند مستوى قياسي، وكذلك نصيب لفرد من الناتج المحلي الإجمالي والسياحة والصادرات. البطالة في أدنى مستوياتها على الإطلاق".
وأضاف رئيس الوزراء "كل من يريد التأكد من أننا سنواصل حماية إسرائيل، أي شخص يريد حكومة يمينية قوية بقيادتي يجب أن يصوت فقط (ليكود)".
أما رئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس فركز على فكرة مفادها قدرته على إنهاء الانقسامات في المجتمع التي يقول إنها تفاقمت في عهد نتانياهو.
وتحدث زعيم التحالف الوسطي أزرق أبيض، عن مزاعم الفساد التي يواجهها نتانياهو، ومن المتوقع توجيه الاتهام له في الأسابيع المقبلة، وعن استعداده لتشكيل ائتلاف حكومي مع أحزاب اليمين المتشدد التي يمكن أن تساعده في طلب الحصانة من المحاكمة في البرلمان.
وقال غانتس في مقابلة مع موقع "والا" الإخباري "أرى نوع الحكومة التي يريد نتانياهو تشكيلها، حكومة أقلية متشددة ستقرر عن الغالبية وتتحرك نحو حصانة نتنياهو".
وأضاف "هناك خيار جديد في المجتمع الإسرائيلي، حكومة غالبية للجميع".
ويسعى نتنياهو الذي شغل منصب رئيس الوزراء منذ أكثر من 13 عاما إلى التغلب على واحدة من أكبر حالات الفشل في حياته السياسية بعد انتخابات أبريل.
وفاز حزب الليكود وحلفائه اليمينيين والمتدينين بغالبية المقاعد في تلك الانتخابات لكنه فشل في تشكيل ائتلاف حكومي وفضل إجراء انتخابات ثانية نتيجة لذلك.
وتشير استطلاعات الرأي إلى احتمال تقارب النتائج بين الخصمين مرة أخرى.