اختصاصات مجلس تنمية المهارات البشرية في قانون العمل الجديد

يستعد مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس والأخير لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، والذى يعد أحد أهم تكليفات القيادة السياسية، وذلك بهدف إيجاد مظلة حماية اجتماعية للعمال وتوفيق العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وكذلك الارتقاء بالعامل المصري وتدريبه بشكل يتناسب مع الانطلاقة الاقتصادية التي تشهدها مصر.
ويتضمن مشروع قانون العمل الجديد بابا كاملا بعنوان "التدريب والتشغيل"، بحيث يشمل إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وذلك للراغبين في التدريب.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية، كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وكفل مشروع القانون الجديد بتشكيل مجلس تنفيذي لتنمية الموارد والمهارات البشرية، برئاسة المحافظ المختص، وعضوية ممثلين للجهات المشار إليها في المادة السابقة، في نطاق كل محافظة، ويتولى متابعة تنفيذ الخطط، والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر، ويحدد القرار اختصاصات المجالس الأخرى، ونظام العمل به، ويصدر في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار المشار إليه في المادة السابقة، على أن يجتمع مرة على الأقل كل شهر.