الأزمة تتصاعد في كشمير.. ومندوبة باكستان تطالب الأمم المتحدة بالتدخل

دعت مندوبة باكستان لدى الأمم المتحدة، مليحة لودى، اليوم الاثنين، المنظمة الدولية إلى التعامل مع الأزمة الخطيرة القائمة في إقليم كشمير بالأفعال وليس بالأقوال.
وذكرت قناة "جيو" الباكستانية في نشرتها باللغة الإنجليزية أن لودي وصفت الأوضاع في وادي كشمير المحتل بأنها "خطيرة" حيث يعاني السكان هناك من الحملات العسكرية القمعية من جانب الهند منذ أكثر من شهر.
وأضافت لودي، في مقابلة مع إحدى القنوات التليفزيونية الأمريكية "نحن في حاجة إلى أفعال وليس مجرد أقوال ، فالتوتر بين الهند وباكستان بسبب النزاع حول كشمير وصل إلى ذورته"، محذرة من أن الموقف قد يتفاقم إلى أزمة أكبر.
وقالت لودى "إن هناك التزامات على المدى الطويل تقع على عاتق الأمم المتحدة علاوة على وجود التزامات أخرى فورية تتمثل في ضرورة إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في وادي كشمير المحتل".
وفي السابع من أغسطس الماضي، طردت كشمير السفير الهندي لديها، وأعلنت تعليق التجارة مع نيودلهي، في إطار تصاعد الأزمة بين الجارتين منذ إعلان الهند، الاثنين الماضي، إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير.
و فرضت السلطات الهندية إغلاقا شاملا في كشمير تجنبا لأي احتجاجات، في حين تؤكد أن الوضع هادئ في هذه المنطقة الجبلية، مصدر الخلاف في شبه القارة الهندية منذ 7 عقود.
وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي على التلفزيون: "سنستدعي سفيرنا من نيودلهي ونعيد سفيرهم"، فيما أعلن بيان للحكومة أن باكستان علقت التجارة مع الهند في إطار خفض العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الخصمين.
وبدأت الحكومة الهندية في اتخاذ خطوات من شأنها إلغاء مادة من الدستور الهندي تمنح وضعا خاصا لمنطقة كشمير المتنازع عليها.
وأكد وزير الداخلية الهندي أميت شاه أمام البرلمان، أن الحكومة الاتحادية ستلغي المادة 370 من الدستور التي تتيح لولاية جامو وكشمير، ذات الأغلبية المسلمة، وضع قوانينها الخاصة.
ووُضع قادة سياسيون قيد الإقامة الجبرية ومُنع انعقاد لقاءات وتجمعات عامة، وتشير تقارير إلى أن خدمات الاتصالات في شبكات الهواتف النقالة والانترنت قد قيدت في ولاية كشمير وجامو.
وكان التشريع، المعروف تحت مسمى المادة 35 أيه، مصدرا دائما للخلاف بين الغالبية المسلمة في كشمير وحزب "بهارتيا جاناتا" اليميني الحاكم في الهند حاليا.
وأضيفت هذه المادة في 14 مايوعام 1954 بقرار رئاسي إلى المادة 370 من الدستور الهندي التي تكفل وضعا خاصا لولاية كشمير وجامو ضمن الهند.
وتسمح المادة 35 للسلطة التشريعية في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية بتحديد "المقيمين الدائمين" في الولاية وما الذي يميزهم. وقد طبق على جميع منطقة كشمير الخاضعة للإدارة الهندية وبضمنها جامو ولداخ.
وأصدرت لكل السكان المعروفين في المنطقة شهادة إقامة دائمة، تعطيهم بعض الامتيازات في الوظائف والتعليم وامتيازات أخرى، بيد أن الفائدة الكبرى التي يجنيها المقيمون الدائمون منها هي حق التملك وشراء العقارات في الولاية.
وتدعي كلا الهند وباكستان بسيادته الكاملة على مجمل كشمير وليس على الأجزاء الخاضعة لإدارة كل واحد منهما، ومنذ تقسيم الهند وإعلان دولة باكستان في عام 1947، خاض جيشا البلدين، المسلحين نوويا، حربين ونزاعا حدوديا محدودا بشأن المنطقة.
وبموجب خطة التقسيم المنصوص عليها في قانون الاستقلال الهندي، كان لدى كشمير الحرية في اختيار الانضمام إلى الهند أو باكستان، واختار وقتها حاكمها هاري سينغ، الهند، فاندلعت الحرب عام 1947 واستمرت مدة عامين.
ودخلت كشمير مرحلة الصراع بين الهند وباكستان، وبدأت حرب أخرى في عام 1965 ، في حين خاضت الهند مع قوات مدعومة من باكستان في عام 1999 وفي تلك الفترة، أعلنت كل من الهند وباكستان أنهما قوتان نوويتان.
وكان عام 2016 عاما مليئا بالصراعات وحالات العنف في إقليم كشمير الخاضع للإدارة الهندية، وتراجعت آمال تحقيق سلام دائم في المنطقة.
وفي عام 2018، انسحب حزب "بارتياجاناتا" الذي كان يتزعمه مودي من حكومة ائتلافية يديرها "حزب الشعب الديمقراطي".
ومنذ ذلك الحين، يخضع القسم الهندي من كشمير لحكم مباشر من دلهي، مما أدى إلى زيادة التوتر بين البلدين.
وشنت الهند غارات جوية على الأراضي الباكستانية التي قالت إنها استهدفت قواعد للمتشددين، ونفت باكستان أن تكون الغارات قد تسببت في أي أضرار أو إصابات كبيرة، لكنها وعدت بالرد.
وفي عام 2018، قتل أكثر من 500 شخص من المدنيين وقوات الأمن والمسلحين، وكان ذلك أعلى عدد من الضحايا خلال عقد من الزمن.