ما الذي يعنيه إلغاء الهند المادة الدستورية التي تمنح كشمير وضعا خاصا؟

تصاعد التوتر في الجزء الخاضع للإدارة الهندية في كشمير وسط توقعات باحتمال إلغاء تشريع كان يعطي لسكان الولاية امتيازات قانونية، بضمنها حقوق التملك وشراء العقارات.
وقد بدأت الحكومة الهندية في اتخاذ خطوات من شأنها إلغاء مادة من الدستور الهندي تمنح وضعا خاصا لمنطقة كشمير المتنازع عليها.
وقال وزير الداخلية الهندي أميت شاه أمام البرلمان إن الحكومة الاتحادية ستلغي المادة 370 من الدستور التي تتيح لولاية جامو وكشمير، ذات الأغلبية المسلمة، وضع قوانينها الخاصة.
وقد وُضع قادة سياسيون قيد الإقامة الجبرية ومُنع انعقاد لقاءات وتجمعات عامة، وتشير تقارير إلى أن خدمات الاتصالات في شبكات الهواتف النقالة والانترنت قد قيدت في ولاية كشمير وجامو.
وكان التشريع، المعروف تحت مسمى المادة 35 أيه، مصدرا دائما للخلاف بين الغالبية المسلمة في كشمير وحزب "بهارتيا جاناتا" اليميني الحاكم في الهند حاليا.
وقد أضيفت هذه المادة في 14 مايو عام 1954 بقرار رئاسي إلى المادة 370 من الدستور الهندي التي تكفل وضعا خاصا لولاية كشمير وجامو ضمن الهند.
وظل الحزب الهندي يدعو منذ وقت طويل إلى إلغاء هذه المادة الدستورية، التي يرى الكثيرون أنها حجر الأساس في الوضع الخاص الذي منحه الدستور الهندي لكشمير.
فقد منح الدستور الهندي في المادة 370 وضعا خاصا لولاية كشمير وجامو يعطيها علما خاصا واستقلالية في كل شؤون الإدارة عدا شؤون الخارجية والدفاع والاتصالات.
ماذا يتضمن نص المادة 35 أيه؟
تسمح المادة 35 أيه للسلطة التشريعية في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية بتحديد "المقيمين الدائمين" في الولاية وما الذي يميزهم. وقد طبق على جميع منطقة كشمير الخاضعة للإدارة الهندية وبضمنها جامو ولداخ.
وأصدرت لكل السكان المعروفين في المنطقة شهادة إقامة دائمة، تعطيهم بعض الامتيازات في الوظائف والتعليم وامتيازات أخرى، بيد أن الفائدة الكبرى التي يجنيها المقيمون الدائمون منها هي حق التملك وشراء العقارات في الولاية.
من هم المشمولون بهذه المادة؟
كل من كان يعيش في الولاية في 14 مايو/أيار 1954، لحظة تطبيق التشريع، ويعد كل من عاش في الولاية لمدة عشرة أعوام منذ ذلك التاريخ من السكان الدائمين.
ويمكن للهيئة التشريعية في الولاية أن تغير تعريف المقيم الدائم أو أي جوانب أخرى تتعلق بذلك بإصدار تشريع ينال غالبية ثلثي الهيئة.
كيف شرعت هذه المادة ؟
كان مهراجا كشمير، هاري سنغ، أول من وضع تشريع في عام 1927 لوقف تدفق الناس من ولاية البنجاب الشمالية على كشمير.
وتقول تقارير إنه فعل ذلك بناء على طلب الجالية الهندوسية القوية في كشمير. وما زال هذا التشريع ساريا في الأجزاء الخاضعة للإدارة الباكستانية في كشمير.
وفي الهند، أضيفت المادة 35 أيه الى الدستور الهندي بقرار رئاسي في عام 1954، إلى المادة 370 من الدستور التي تكفل لكشمير وضعا خاصا داخل الهند.
وعندما اعتمد دستور ولاية جامو وكشمير في عام 1956، أقر قانون الإقامة الدائمة الذي كان قد مضت على تشريعه سنتان.
ما أهمية ذلك؟
يسعى التشريع لحماية الشخصية الديموغرافية المميزة للولاية.
ولأن الجزء الخاضع للإدارة الهندية من كشمير يمثل الولاية الوحيدة ذات الغالبية المسلمة في الهند، يشك الكثير من الكشميريين في أن جماعات الوطنيين الهندوس تشجع الهندوس على الهجرة الى الولاية. وهذا لا يرضي الكشميريين، لاسيما أنهم يعيشون في علاقات مضطربة مع الهند، وتغرق منطقتهم في تمرد مسلح ضد الحكم الهندي منذ عام 1989.
وتلقي الهند باللائمة على باكستان في تغذية القلاقل في الولاية، الأمر الذي تنفيه باكستان باستمرار.
ويدعي كلا البلدين بسيادته الكاملة على مجمل كشمير وليس على الأجزاء الخاضعة لإدارة كل واحد منهما. ومنذ تقسيم الهند وإعلان دولة باكستان في عام 1947، خاض جيشا البلدين، المسلحين نوويا، حربين ونزاعا حدوديا محدودا بشأن المنطقة.
ماذا يقول المدافعون عن التشريع؟
يقول المدافعون إن إلغاءه سيمثل انتهاكا وعدم وفاء لوعد الحكومة الهندية بحماية الوضع الخاص لكشمير.
ويخشون أيضا من أنه سيفتح أبواب الولاية أمام استقرار القادمين من خارجها ما سيؤدي إلى تغيير الوضع الديموغرافي فيها.
وقد كتب رئيس الوزراء السابق للولاية عمر عبد الله تغريدة تقول إن إلغاء التشريع ستكون له "عواقب وخيمة" في جامو ولداخ.
وحذرت رئيسة الوزراء الحالية محبوبة مفتي من أن إلغاء التشريع سيدمر العلاقة الهشة بين الهند والولاية.