وزير الطاقة السعودي الجديد: ركائز سياسة المملكة النفطية لن تتغير

أكد وزير الطاقة السعودي الجديد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أهمية قطاع الطاقة ضمن رؤية المملكة 2030، ودعم اقتصاد المملكة في شتى المجالات، كما أكد التزام المملكة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل أوبك وخارجها، لاستقرار وتوازن الأسواق العالمية للبترول، حسب ما ذكرت قناة "العربية".
وقال بن سلمان في تصريح له على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي، إنّ ركائز السياسة السعودية لن تتغير، وأنّ اتفاق "أوبك+" سيستمر في ظل إرادة الجميع، متابعا: "عملنا دوما على نحو متماسك ومتناسق داخل أوبك لضمان ازدهار المنتجين معا، ولا نتكهن بشأن أسعار النفط".
وأعرب وزير الطاقة السعودي عن أمله في أن يكون النصف الثاني من العام أفضل من حيث إنتاج النفط مقارنة مع النصف الأول، كما أنّ سياسة النفط السعودية مبنية على أسس استراتيجية، مثل احتياطيات واستهلاك المملكة، وهي سياسة مبنية على أسس يمكنها التكيف مع التغيير.
وقال بن سلمان إنّ "السعودية لا يمكن أن تعمل وحدها دون التشاور مع بقية أعضاء أوبك، وأنّ تحالف أوبك+ سيظل قائما على المدى الطويل، ويتعين على جميع أعضائه تلبية مستهدفات إنتاجهم والامتثال بما يتماشى مع ذلك".
وأوضح وزير الطاقة السعودي أنّ "آفاق الاقتصاد العالمي ستتحسن فور تسوية الخلاف التجاري بين أمريكا والصين، ولا أعتقد أنّ الطلب العالمي تباطأ، ونحن لا ندير السوق وإنّما نحقق التوازن".
وصدرت أوامر ملكية في السعودية فجر الأحد، بتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للطاقة، وهو أحد أبرز الوجوه في القطاع النفطي السعودي على مدى عقود، انضم إلى وزارة البترول والثروة المعدنية في أواخر الثمانينات، وتدرج في المناصب مستشارا ثم وكيلا ثم مساعدا لوزير البترول ثم نائبا للوزير، قبل أن يتولى وزارة الدولة لشؤون الطاقة في العام 2017. وبمعاصرته 3 وزراء تعاقبوا على الوزارة، اكتسب عبدالعزيز بن سلمان خبرة عميقة في استراتيجيات أسواق الطاقة، لا سيما من خلال مشاركته في اجتماعات أوبك، وفي رسم سياساتها.
وترأس الوزير الجديد الفريق المشكل من وزارة البترول والثروة المعدنية وأرامكو لإعداد الاستراتيجية البترولية للمملكة، إضافة إلى الفريق المكلف بتحديث الاستراتيجية، كما كان له دور في إنجاز أول استراتيجية أقرتها منظمة أوبك في مؤتمر أوبك الوزاري في عام 2005.
كما ترأس اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، والتي تتولى دراسة الآثار المترتبة على التعديل والآليات اللازمة للتعويض، للحد من تأثير الأسعار المقترحة على المستوى المعيشي وعلى تنافسية الاقتصاد.