لحل نزاع عمره 10 سنوات.. تسوية بين "القومي للاتصالات" وشركات المحمول ب2 مليار

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع اتفاقيات تسوية بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومشغلي المحمول (أورانج، وفودافون، واتصالات)، لحل كل النزاعات والتي امتدت لمدة 10 سنوات.
كان النزاع نتيجة لطعن بعض مشغلي المحمول أمام جهات القضاء والتحكيم على قرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الصادرة في عام 2009، بشأن أسعار مكالمات المحمول المتبادلة بين الشبكات المختلفة والذي أدى إلى اختلاف طرق حساب هذه الأسعار ونشوب نزاعات مالية أمام القضاء بقيم تتجاوز 2 مليار جنيه.


ومن تداعيات مثل هذه النزاعات، تأثيرها بالسلب على استقرار ووضوح آليات التعامل بين المشغلين في قطاع الاتصالات المصري، ما يمثل عقبة أمام المستثمر الأجنبي عند ضخ استثمارات مستقبلية جديدة والتي يمكن توجيهها لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.
ووقع اتفاقيات التسوية؛ المهندس مصطفى عبدالواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي لشركة "أورانج مصر"، وأليكساندر فرومان الرئيس التنفيذي لشركة "فودافون مصر"، والمهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة "اتصالات مصر".


وأكّد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، أنَّ اتفاقيات التسوية التي تم توقيعها تأتي تكليلا لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحل كل المنازعات بين مشغلي ومنظمي خدمات الاتصالات من أجل تهيئة البيئة الداعمة لنمو أعمال الشركات المحلية والعالمية المستثمرة في قطاع الاتصالات المصري؛ موضحًا أنَّ اتفاقيات التسوية ستخلق تأثيرًا إيجابيًا على مناخ الاستثمار داخل القطاع؛ وهو الأمر الذي سينعكس على قدرتها على تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين.


وكان المهندس حسام الجمل مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات، عقد لقاءات مكثفة على مدار الشهور الماضية مع أطراف النزاع لتقريب وجهات النظر، وتسوية الخلافات القائمة بما يضمن تحقيق المنفعة لكل الأطراف؛ وتوصلت هذه المناقشات إلى الاتفاق بين الأطراف المتنازعة على عقد اتفاقيات تسوية والتي بمقتضاها تم إنهاء النزاعات القضائية أمام مختلف المحاكم، وذلك بناء على تكليف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات.


ومن جانبه؛ أكّد المهندس مصطفى عبدالواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنَّ توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتنفيذ اختصاصاته المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
وأشار إلى أنَّه جرى إرساء قواعد للعمل عليها مستقبلًا بشأن أسعار مكالمات المحمول المتبادلة بين الشبكات المختلفة عن طريق الاتفاق بين الشركات على هذه الأسعار فيما بينها، وعرض هذه الاتفاقيات السعرية على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاعتمادها.


حضر مراسم التوقيع، المهندس حسام الجمل مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات، والمهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وعدد من القيادات التنفيذية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومشغلي المحمول.