عقدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد معيط وزير المالية اجتماعًا مشتركًا؛ للالتفاق على إجراءات فض التشابكات، وسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. وقالت وزيرة التضامن، إن الاجتماع يعكس جدية الوزارتين في التطبيق الفوري لمواد فض التشابكات بالقانون الجديد، واسترداد أموال المعاشات، مبينا أنه جرى الاتفاق بالفعل على جدول لسداد الأقساط المستحقة، وشروط وكيفية السداد. وأوضحت والي، أن الاجتماع شهد الاتفاق على التفاصيل التي من شأنها تحقيق الفض النهائي للتشابكات، مبينا أنه يجرى حاليًا إعداد بروتوكول بذلك بين الوزارتين، يجرى عرضه على مجلس الوزراء وتوقيعه في حضور رئيس مجلس الوزراء الأسبوع المقبل. وأضافت أنه تنفيذًا ألحكام القانون، فإن وزارة التضامن الاجتماعي وضعت خطة متعددة المحاور لتطبيق القانون الذي سيصبح ساريًا في 1 يناير 2020 لاسترداد جميع أموال صناديق التأمينات من بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية. وأشارت إلى ان حجم الأقساط التي سيجرى تحويلها خلال السنوات السبع المقبلة فقط سيتخطى تريليون و336 مليار جنيه شاملة التزامات الخزانة العامة، وسداد كامل المديونية وعوائدها لصالح صناديق التأمينات، إضافة إلى استمرار الخزانة العامة في دعم صناديق المعاشات بمبالغ سيصل مجموعها خلال الخمسين عامًا المقبلة 45 تريليون جنيه. وأوضحت وزيرة التضامن، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يحافظ على أموال التأمينات والمعاشات، مبينة أنه نص على: إنشاء كيان مستقل لإدارة واستثمار هذه الأموال من خلال صندوق يقوم على إدارته مجلس أمناء يُشَّكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات. من نايحته، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيجرى بنهاية السنة المالية تحويل 5.160 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة لصناديق التأمينات الاجتماعية، لافتة إلى أنه جرى الاتفاق على قواعد وإجراءات السداد حتى نهاية العام المالي الجاري في 30 يونيه 2020، مشيرًا إلى أن الاتفاق التاريخي المهم لفض التشابكات جرى مراجعته من المنظمات الدولية والجهاز المركزي للمحاسبات. وأوضح وزير المالية، أن أهمية اتفاق فض التشابكات لا تتمثل فقط في استرداد أموال أصحاب المعاشات بفوائدها المتراكمة على مدى سنوات، بل يتجاوز الأمر ذلك ليحقق آثارًا إيجابية على االقتصاد المصرى ككل؛ إذ أن الفائض المتاح للسيولة بالصناديق سيجرى ضخه في مجالات استثمارية ذات عائد مرتفع؛ بما سيحول هيئة التأمينات إلى مستثمر مؤسسي له وزن كبير في الاقتصاد المصري كصناديق الاستثمار بمختلف دول العالم. حضر الاجتماع كل من إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، والمستشار أحمد الشحات المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وعمر حسن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتأمينات، وسامي عبدالهادي رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاعين العام والخاص، ومحمد سعودي رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع الحكومي.
