عقدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد معيط وزير المالية اجتماعًا مشتركًا؛ للاتفاق على إجراءات فض التشابكات، وسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. وأوضحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الاجتماع شهد الاتفاق على التفاصيل التي من شأنها تحقيق الفض النهائي للتشابكات. وأضافت أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يحافظ على أموال التأمينات والمعاشات، وقد نص على إنشاء كيان مستقل لإدارة واستثمار هذه الأموال من خلال صندوق يقوم علي إدارته مجلس أمناء، يُشَّكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات. حضر الاجتماع كل من: إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، والمستشار أحمد الشحات المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، وعمر حسن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتأمينات، وسامي عبدالهادى رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاعين العام والخاص، ومحمد سعودي رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع الحكومي.