السويد تعتزم فرض ضرائب على المصارف لتمويل ميزانيتها العسكرية

أعلنت السويد، اليوم، أنها ستفرض ضرائب على المصارف لتمويل ميزانيتها العسكرية، في إطار توترات مع روسيا.
وقال وزير الدفاع بيتر هولتكويست، في مؤتمر صحفي: "يجب الآن على المصارف أن تشارك في تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد"، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
وتعتزم الحكومة رفع ميزانيتها العسكرية بقيمة خمسة مليارات كرونة (463 مليون يورو) بحلول عام 2022، ولم يُكشف عن ترتيبات الضريبة المستقبلية.
وبعد ضمّ القرم إلى روسيا واقتراب طائرات روسية من المجال الجوّي لدول شمال أوروبا وتشويش رادارات مدنية، رصد في المياه السويدية عام 2014 غواصة تشتبه ستوكهولم في أنها روسية -رغم نفي موسكو- وتسعى السويد جاهدةً من أجل تعزيز دفاعها الذي يعاني من ضعف منذ نهاية الحرب الباردة.
وفي يوليو، نشرت السويد منظومة دفاعية جديدة مضادة للطائرات على جزيرة جوتلاند في بحر البلطيق.
وعام 2015، قررت الدولة الاسكندنافية من جديد إرسال قوات على هذه الجزيرة، بعد عشر سنوات على إنهاء الوجود العسكري هناك.
وأعادت السويد بشكل جزئي التجنيد الإلزامي عام 2017، قبل أن تعيد تمركز من جديد قوة عسكرية على جزيرة غوتلاند في يناير 2018، وتعتزم ستوكهولم أيضاً تعزيز قدراتها في مطاردة الغواصات وتحسين معدّات جيوشها.
وقال وزير الدفاع: "سجّلت المصارف الأربعة الأكبر ربحاً يصل إلى 112 مليار كرونة العام الماضي".
وبين عامي 2022 و2025، يُفترض أن ترتفع الميزانية الدفاعية بقيمة 5 لامليارات كرونة سنوياً، بحسب الحكومة.