العفو الدولية تنتقد الحكم بعدم مسؤولية الجيش الإسرائيلي عن مقتل راشيل كوري

انتقدت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، قرار محكمة إسرائيلية بعدم مسؤولية الجيش الإسرائيلي عن مقتل الناشطة الأمريكية راشيل كوري، التي قتلتها جرافة عسكرية إسرائيلية عام 2003.
وقالت المنظمة في بيان لها إن "الحكم يحمي العسكريين الإسرائيليين من المسؤولية، ويتجاهل خللا عميقا في التحقيق العسكري الإسرائيلي الداخلي حول موت كوري".
وأضافت: "حتى بعد أكثر من تسعة أعوام على موت كوري، فإن السلطات الإسرائيلية لم تقدم وعودا بإجراء تحقيق شامل وذي مصداقية وشفاف، بل بدلا من ذلك أيدت محكمة إسرائيلية التحقيق العسكري المليء بالأخطاء، وأصدرت حكما مرة أخرى يحمي الجيش الإسرائيلي من أية مساءلة".
وكانت محكمة إسرائيلية في حيفا قد رفضت، أمس الثلاثاء، دعوى مدنية رفعتها عائلة كوري ضد دولة إسرائيل، مؤيدة استنتاجات تحقيق عسكري أُجري في عام 2003 بعد موت كوري بأربعة أسابيع، قال إن طاقم الجرافة لم يرَ كوري وإن الجيش غير مسؤول عن موتها.
وقال القاضي أوديد جيرشون، الذي تلا حكم محكمة حيفا شمال إسرائيل: "وصلت إلى استنتاج يشير إلى عدم وجود إهمال من قبل سائق الجرافة".
وتابع إن الناشطة "وضعت نفسها في موقف خطر. وقفت أمام جرافة ضخمة في مكان لم يستطع سائق الجرافة رؤيتها، ولم تبعد نفسها مثلما كان سيفعل أي شخص عاقل".
وبحسب القاضي فإن "موتها كان نتيجة لحادث سببته لنفسها".
وأعربت عائلة كوري عن "انزعاجها الشديد" من الحكومة، حيث قالت والدتها، سيندي كوري، إن السلطات الإسرائيلية تقوم بالتغطية، وأكد محامي العائلة أنهم سيتقدمون بطلب استئناف إلى المحكمة العليا الإسرائيلية.
وأشارت منظمة العفو إلى أن "التحقيق العسكري الكامل لم ينشر أبدا على الملأ، ولكن مسؤولين حكوميين أمريكيين صرحوا بأنهم لا يعتقدون بأن التحقيق كان شاملا وذا مصداقية وشفافا".
وقُتلت الناشطة الأمريكية، التي كانت تبلغ من العمر 23 عاما، في رفح جنوب قطاع غزة، في مارس 2003، عندما وقفت مع مجموعة من المتضامنين المؤيدين للفلسطينيين في وجه جرافة لمنع هدم أحد البيوت.
وأغلق الجيش الإسرائيلي تحقيقاته الخاصة في القضية عام 2003، بدون اتخاذ أي إجراءات تأديبية، مشيرا إلى أن طاقم الجرافة لم يتمكن من رؤية كوري، لأنها كانت وراء كومة من الأنقاض.