"الصحفيين" تستنكر الهجوم على حرية الإعلام

استنكر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ممدوح الولي تصريحات بعض نواب مجلسي الشعب والشوري، واصفًا هذه التصريحات بهجمة جديدة على حرية الصحافة والإعلام.
وأضافت نقابة الصحفيين -خلال بيان لها- أن تصريحات النواب والمسئولين تنم عن وجود نية مبيتة لدى بعض الأشخاص، للعصف بالحريات العامة وحرية الرأي والتعبير.
ورفضت النقابة مناقشة أي تشريع جديد يتعلق بحرية الرأي والإعلام والصحافة على وجه الخصوص دون وجود نقابة الصحفيين طرفًا أصيلًا، إضافة إلى كافة الأمور المتعلقة بالصحافة المصرية القومية أو الخاصة، مؤكدةً أنها ستخاطب رئيسي مجلسي الشعب والشورى ولجنتي الثقافة والإعلام بالمجلسين بهذا الشأن.
وأوضحت أن المجلس ناقش -خلال اجتماعه مساء أول أمس- التقرير الذي أعدته لجنة التشريعات في النقابة، فيما يتعلق بما انتهى إليه أعضاء اللجنة من النقابيين والقانونيين والأكاديميين، في التعديلات المطلوبة على قانوني النقابة وتنظيم سلطه الصحافة، وكذلك قانوني حرية تداول المعلومات والدمغة الصحفية؛ حيث طالب المجلس بسرعة الانتهاء من تلك المشروعات لتكون جاهزةً للعرض على البرلمان بمجلسيه في أقرب وقت.
كما قرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة تجاه الكيانات التي تحاول أن تشكل تنظيمات موازية لنقابة الصحفيين، وتسعى لاقتناص جزء من دور النقابة القانوني والمهني بالمخالفة للقانون، مشيرة إلى أن تلك الكيانات هي تنظيمات عمالية في الأساس، وليس لها أية علاقة بمهنة الصحافة.
وأضاف البيان أنه سيتم إحالة أي عضو في النقابة يثبت انتماؤه أو دعمه لتلك الكيانات، إلى لجنة التحقيق النقابية، إذا ما ثبت تورطه في مخالفة قانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي.
ولفت إلى أنه سيتم مخاطبة وزير الداخلية، للتأكيد على عدم إثبات صفة "صحفي" في أية أوراق رسمية، إلا بخطاب معتمد من نقابة الصحفيين، كما قرر المجلس مخاطبة الجهات المسئولة بالدولة، وخصوصًا المحافظين على مستوى الجمهورية، لعدم منح تلك الكيانات أي مزايا أو تسهيلات باسم الصحفيين، والتعامل المباشر مع النقابة في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بقضية جريدة "الشعب"، قرر المجلس مخاطبة كل من رئيس مجلس الشورى ووزير المالية لتنفيذ الاتفاق السابق إبرامه بين الجهتين والنقابة، لتسويه الأوضاع المالية والتأمينية والمهنية للزملاء الصحفيين في الجريدة، والتي أغلقت بقرار تعسفي من النظام السابق منذ 12 عامًا.
كما فوض المجلس نقيب الصحفيين في مناقشه سبل حل أزمة توقف جريدة "العربي" عن الصدور، مع المسئولين في مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة.