"البنتاجون" ينوي تخصيص 80 مليار دولار للحرب في أفغانستان لعام 2015

يعتزم البنتاجون تخصيص 79.4 مليار دولار في 2015، لتمويل نفقاته المرتبطة بالنزاع في أفغانستان وفقا لمشروع موازنة كشف، اليوم، مع أنه من المقرر سحب القوات الأمريكية من هذا البلد بنهاية العام الحالي.
وكشف البنتاجون، اليوم، مراجعته الاستراتيجية الرباعية التي تمثل مراجعة للاستراتيجية الدفاعية التي أعلنها باراك أوباما مطلع 2012، وتنص على خفض عدد القوات المسلحة لكنها ستكون جيدة التدريب والتجهيز لمواجهة نزاعات صعبة بعد عقد خصص أساسا لمحاربة المتمردين.
وهذه الأموال المخصصة رسميا ل"عمليات التدخل الخارجي" تستخدم منذ نحو 10 سنوات لتمويل النفقات الإضافية المرتبطة بالحرب في العراق وأفغانستان ومحاربة الإرهاب.
لكن في حين تنتهي العمليات القتالية في أفغانستان في 31 ديسمبر، وأنه من غير المؤكد، ان تبقي واشنطن لاحقا في البلاد قوة تضم 10 آلاف عنصر، يعتزم البنتاجون تخصيص 79.4 مليارا من هذه الأموال لموازنة 2105، التي تبدأ في الأول من أكتوبر 2014 إلى 30 سبتمبر 2015.
وهذا المبلغ الذي لم يفصل توزيعه في هذه المرحلة، أقل ب"5" مليارات دولار فقط مقارنة بموازنة 2014، في وقت يزيد عدد القوات الأمريكية عن 30 ألف رجل.
وفي 2011، كانت القوات الأمريكية لا تزال منتشرة في العراق ويزيد عددها عن 100 ألف جندي في أفغانستان، وكانت موازنة عمليات التدخل الخارجي في حينها 159 مليار دولار.
وقال تود هاريسون، المتخصص في الموازنة في مركز للتقييم الاستراتيجي والموازنة - مقره واشنطن- إن الإبقاء على موازنة مهمة مخصصة للحرب في أفغانستان يسمح للبنتاجون بالتحرر من السقف الذي يفرضه الكونجرس على موازنة الدفاع.
وأوضح أن السلطة التنفيذية والكونجرس على استعداد لاستخدامه للحد من آثار الاقتطاعات الآلية المفروضة على موازنة البنتاجون المحددة ب495.6 مليارا لعام 2015.
ومن خلال هذه العملية يتم نقل قسم من النفقات العملانية والصيانة المعهودة إلى صندوق عمليات التدخل الخارجي، وقال هاريسون: "ساهمت هذه العملية إلى حد كبير في خفض الموازنة الأساسية بسبب الاقتطاعات الآلية".
ويبلغ مجمل مشروع الموازنة لعام 2015، المخصص للدفاع الأمريكي 575 مليار دولار بتراجع كبير مقارنة مع ذروة العام 2010 "691 مليار"، لكن أكثر من موازنة العام 2011 "316 مليارا".
وتوزاي موازنة البنتاجون موازنة 15 دولة مجتمعة تنفق الأكثر لشؤون الدفاع بعد الولايات المتحدة، ورأت الوزارة، أنه رغم ذلك لا تنص على تمويل مناسب لتحديث طائرات والتدريب وصيانة القواعد اللازمة ليكون للبنتاجون الوسائل للرد على التحديات التي يواجهها.
وتنص الموازنة التي كشف خطوطها العريضة وزير الدفاع تشاك هيجل، اعتبارا من 24 فبراير على قائمة ب26.4 مليار دولار إضافية غير ممولة في هذه المرحلة لشراء معدات خصوصا. وموازنة العام 2015، محمية من الاقتطاعات الآلية بفضل اتفاق بين الديموقراطيين والجمهوريين لكنها ستطبق مجددا في 2016، لتبلغ 500 مليار دولار بحلول 2022.