دخل العشرات من عمال الشركة المصرية للملاحة البحرية، اعتصامًا داخل مقر الشركة، اليوم، للمطالبة بوقف تصفية الشركة، وصرف الرواتب المتأخرة. وفي نفس السياق، تقدم مدير إدارة الشركة باستقالة مسببة إلى كل من الشركة القابضة والوطنية، أصحاب رأس مال الشركة المصرية للملاحة البحرية، وذلك لعجزه عن إدارة الشركة، نظراً لعدم وجود سيولة كافية لسد المديونيات وصرف رواتب العاملين المتأخرة. وقال إسلام وجيه، المتحدث باسم العاملين بالشركة، إنه سيتم تصعيد احتجاجات العاملين خلال الأيام القادمة، وذلك لإيصال رسالة للحكومة بضرورة تنفيذ مطالب العاملين، والتي تتمثل أهمها في "حماية أسطول الشركة من الانقراض، ما يمثل خطرًا على الأمن القومي المصري". وأضاف "إحنا بنقف كل يوم في الشركة حتى لا يتم تصفيتها وبيعها"، لافتًا إلى أن قائد القوات البحرية وعدهم بالتدخل وحل الأزمة. وقالت سمر سامي، إحدى العاملات بالشركة، إن مطالب العمال ليست فئوية، مشيرة إلى أن أن الهدف الرئيسي من وقفة العمال واعتصامهم هو مصلحة الشركة ومصلحة الوطن، قائلة "عايزين نحافظ على أمن بلدنا القومي، ونحافظ على أسطول أكبر شركة في مصر والشرق الأوسط كله". وكان العشرات من عمال الشركة، نظموا أمس وقفة احتجاجية أمام مقر القوات البحرية برأس التين، شرق الإسكندرية، وذلك للاستغاثة بالقوات المسلحة لحماية أسطول الشركة. وكان العمال تقدموا ببلاغ إلى المحامي العام بالإسكندرية، الخميس الماضي، يتهم الإدارة بإهدار المال العام، بعد اتخاذهم العديد من الخطوات لتصفية ممتلكات الشركة.