استقالة جديدة في إدارة ترامب وسط خلافات داخلية بشأن سياسات الهجرة

أعلن مسؤولون بالإدارة الأمريكية أن دبلوماسية رفيعة المستوى مسؤولة عن أمريكا اللاتينية استقالت من منصبها وسط خلافات داخلية بشأن سياسات الهجرة في المنطقة، وكشف هؤلاء المسؤولون، أن كمبرلي برير مساعدة وزير الخارجية عن شؤون غرب الكرة الأرضية قدمت استقالتها بسبب اتفاق الهجرة الأخير مع جواتيمالا، وإن كانت بعض المصادر أفادت بأن وراء تنحيها أسبابا شخصية تتعلق بأسرتها.
وبرير، كانت انضمت لإدارة ترامب في عام 2018، وهي متخصصة في شؤون المكسيك، وخدمت في مجلس الأمن القومي في إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش، وكانت هناك خلافات مستمرة مع بعض أعضاء مجلس الأمن القومي بسبب تهميشها عن عدد من الملفات مثل فنزويلا والهجرة والتجارة، وهي تحديات ملحة في السياسات الخارجية الأمريكية.
وفي إبريل الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تغريدتين في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنّ وزيرة الأمن الداخلي كيرستن نيلسن "45 عاما" ستترك منصبها، وسيحل محلها رئيس دائرة الجمارك وحماية الحدود كيفن ماكآلينان.
وقال ترامب: "أود أنّ أشكرها على خدمتها، يسرني أنّ أعلن أنّ كيفن ماكآلينان، المفوض الحالي للجمارك وحماية الحدود، سيصبح القائم بأعمال وزارة الأمن الداخلي وأنا واثق من أنّ كيفن سيقوم بعمل رائع!".
وكانت نيلسن أصدرت في 1 أبريل الحالي، مذكّرة إلى مفوض الجمارك وحماية الحدود الأمريكية كيفين ماكالينان، لتحدد الخطوات الجديدة التي يجب على الوكالة اتخاذها لمكافحة الأزمة الأمنية والإنسانية المتزايدة في منطقة الجنوب.
وكانت الرئاسة الأمريكية أعلنت في 12 أكتوبر2017، تعيين المسؤولة في البيت الأبيض والخبيرة في شؤون الأمن الإلكتروني كيرستن نيلسن وزيرة للأمن الداخلي خلفا لجون كيلي الذي تولى منصب كبير موظفي البيت الأبيض، خلفا ل"رينس بريبوس".
و"نيلسن" محامية سبق لها أنّ عملت في وزارة الأمن الداخلي في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الإبن.
من جانبها، لم تبد وزيرة الأمن الداخلي، أي سبب في خطاب الاستقالة، وقالت إنّ هذا "هو الوقت المناسب لي للتنحي جانبا"، مشيرة إلى أنّ البلاد أكثر أمنا اليوم، مقارنة بوقت انضمامها للإدارة الأمريكية.
فيما أشار موقع وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، إلى أنّ من العام 2012 حتى 2016، عملت "نيلسن"، كمؤسسة ورئيس لشركة Sunesis Consulting LLC الاستشارية الخاصة والتي تركز على استراتيجيات التأهب والسياسات والخطط والأدوات لمنع الأحداث الكارثية والحماية منها والاستجابة لها.
وفي سياق متصل، قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، إد ماركي، إنّ هذه الخطوة تأخرت كثيرا، مشيرا إلى المعركة "لم تنته بعد، لضمان أنّ هجوم ترامب على مجتمعنا من المهاجرين قد انتهى"، فيما أشاد السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، بالوزيرة الأمريكية، وأشار إلى أنّها بذلت قصارى جهدها، للتعامل مع نظام هجرة معطوب وكونجرس معطوب.
وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إلى أنّ فترة ولاية نيلسن، تميّزت بتطبيق سياسات ترامب الصاخبة والمثيرة للجدل، إذ سعى الرئيس الأمريكي إلى وقف تدفق المهاجرين القادمين عبر الحدود الجنوبية في أحد الوعود المميزة لحملته.
وأوضحت أنه "كانت نيلسن على رأس وزارة الأمن الداخلي عندما تم فصل الآلاف من الأطفال المهاجرين عن ذويهم، الأمر الذي عرضها إلى انتقادات واسعة النطاق".
وتعتبر "نيلسن" من أشد المدافعين عن سياسة ترامب الخاصة بالهجرة، بما فيها فصل الأطفال عن ذويهم.
ودافعت المسؤولة الأمريكية، عن إعلان ترامب حالة الطوارئ الوطنية، للحصول على تمويل لبناء جدار على الحدود مع المكسيك، وكان محتجون أعربوا في يونيو من العام الماضي، عن استيائهم من نيلسن، وأطلقوا أصوات استهجان ضدها، وهي تآكل في مطعم مكسيكي في العاصمة واشنطن، وقالت ردا على ذلك، إنّها ستعمل بلا كلل لإصلاح نظام الهجرة المعطوب.
وكانت واشنطن، أعلنت مؤخرا عن التوصل لاتفاق مع جواتيمالا إحدى دول أمريكا الوسطى يلزم تلك الدولة باستقبال المهاجرين الراغبين في دخول الولايات المتحدة ما أثار استياء الكثيرين نظرا لأن 60% من سكان جواتيمالا يعيشون تحت حد الفقر وبالتالي فلا يمكن مواجهة هذا الوضع.
وكانت المكسيك وجواتيمالا والسلفادور وهندوراس، أعلنوا في ديسمبر الماضي، اتفقوا على إطلاق "خطة تنمية" في محاولة لوضع حد للهجرة من أمريكا الوسطى.
وكانت الولايات المتحدة، أعلنت في نهاية مارس الماضي، قطع المساعدات عن دول عدة في أمريكا الوسطى يتهمها الرئيس دونالد ترامب بعدم القيام بأي عمل لوقف تدفق المهاجرين إلى بلاده.
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، في ذلك الوقت، إنه بناء على تعليمات من وزير الخارجية مايك بومبيو: "نحن ننفذ توجيهات الرئيس وننهي برامج المساعدات الخارجية للمثلث الشمالي لأمريكا الوسطى للسنتين الماليتين 2017 و2018"، مضيفا: "سنشرك الكونجرس ليكون جزءاً من هذه العملية".
وأشارت قناة "تيلسور"، إلى أن حوالي 627 مليون دولار أمريكي، خصصها "الكونجرس" الأمريكي لبلدان أمريكا الوسطى في 2018، قد تم حظرها ولا يزال مجهولًا ما إذا كان سيتم تسليم هذه الأموال إليهم، موضحة أن الولايات المتحدة، خصصت 84 مليون دولار أمريكي كمساعدات أجنبية لجواتيمالا، و58 مليون دولار لهندوراس و51 مليون دولار للسلفادور في السنة المالية 2018، التي بدأت من أكتوبر 2017 وانتهت في سبتمبر 2018.
وتابعت "تيلسور"، إنه تم توجيه جزء من هذه الأموال عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، موضحة أنه في السنة المالية 2017، بلغت الأموال المتعلقة بمكافحة المخدرات الأمريكية 42 مليون دولار أمريكي في جميع أنحاء أمريكا الوسطى.
وكان الرئيس الأمريكي، أعلن في فبراير الماضي، "حالة طوارئ وطنية" على الحدود، وذلك ردًا على رفض "الكونجرس" توفير الموازنة التي يريدها لبناء جدار حدودي مع المكسيك، فيما ذكرت وكالة "فرانس برس" الفرنسية، أن ترامب، جعل من أمن الحدود ملفًا بالغ الأهمية على الصعيد الداخلي.
وقال في وقت سابق، إنه سيبقى في محور أجندته في مسعاه للفوز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات 2020، كما وقع ترامب في 25 يناير 2017، أمرًا تنفيذيًا، بشأن بناء سياج على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، والذي قدر ترامب أن بناء الجدار سيكلف نحو 8 مليارات دولار، لتعزيز أمن الحدود مع المكسيك، ولوقف الهجرة غير الشرعية التي يعتبرها خطرًا أمنيًا، فيما قال منتقدوه إنه سيتكلف ضعف هذا المبلغ، ووافق "الكونجرس" الأمريكي على تخصيص 1.6 مليار دولار من أصل 25 مليارًا يطالب بها ترامب من أجل بناء الجدار.