العمل والإنتاج والتعاون مع الدولة.. 9 توصيات لمواجهة الزيادة السكانية

أصدرت ورشة العمل الثانية لمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للسكان، 9 توصيات في ختام جلساتها اليوم لمواجهة الزيادة السكانية، على رأسها سرعة تأسيس وإنشاء وحدات مجموعة عمل السكان على مستوى المحافظات والمراكز، ووضع آلية للتنسيق ووضع مهام عمل واضحة لدعم اللامركزية وذلك أسوة بما قامت به محافظة قنا.
كما أوصت بأهمية التواصل من خلال مجموعات العمل بالمحافظات مع مديريات الشؤون الاجتماعية للاستعانة بشباب الجمعيات الأهلية في المناطق النائية، وطالبات الخدمة العامة لدعم مجموعة عمل المحافظة بالمعلومات حول الخدمات المتاحة، واحتياجات المواطنين لتحسين خصائصهم ومستويات معيشتهم.
وشددت الورشة على ضرورة تقديم مجموعة من الدورات التدريبية للشباب المتطوعين وفرق عمل المحافظة، على مهارات التخطيط والمتابعة والتقييم وإعداد تقارير وملخصات سياسات بتوصيات إجرائية تساعد متخذي القرار في اتخاذ خطوات إيجابية تساهم في حل القضية، إضافة إلى أهمية بناء مهارات فرق العمل فيما يخص التقديرات السكانية وعمل التحاليل الإحصائية للبيانات للوقوف على أسباب التغير في المؤشرات وتنظيم دورات تدريبية في مجال الدعوة وكسب التأييد والتواصل الاجتماعي.
وطالبت التوصيات بتواصل وزارة التنمية المحلية مع المحافظات لتخصيص مكتب مستقل لفريق عمل السكان المتطوعين من الوزارة، تسمح بعقد اجتماعات ولقاءات تنسيقية واستقبال الشباب ومراجعة التقارير، بالتعاون مع مقرر المجلس القومي للسكان، بما يساعد في تسيير وتحقيق استدامة للوحدة.
ودعت الورشة إلى إعداد دليل إجرائي للوحدة اللامركزية ووصف وظيفي واضح لتأدية المهام بما يتكامل مع مكتب المجلس القومي للسكان، والتأكيد على أهمية أن يتم إضافة أخصائي معلومات وإحصاء ومسؤول السكان بالمحافظة للوحدة بما يحقق الدعم الكامل للوحدة، إضافة إلى أهمية أن يحضر ورش العمل والحلقات النقاشية أخصائي من مقر المجلس القومي للسكان مع مدير المكتب لنقل الخبرات وبناء صف ثاني، كما أكدت الورشة أهمية توفير التمويل اللازم إذا تطلب الأمر لتنفيذ مشروعات تساعد في الحد من الفقر وتوفير فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة.
وأشارت إلى أهمية دور وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في مساعدة الجهود المحلية للمحافظات وجهود الدولة في الحد من الزيادة السكانية والتوعية بمخاطرها، إضافة إلى أهمية دور الشباب المصري في المحافظات باعتبارهم قوة الدولة ومستقبلها في مساعدة الجهود الحكومية في هذا الشأن.
وأوضحت التوصيات أنّ الحل الأمثل لمواجهة المشكلة السكانية يتم عن طريق العمل والإنتاج والتعاون الدائم بين أجهزة الدولة، للحد من الزيادة السكانية بعد أنّ أصبحت خطرا يلتهم ثمار التنمية مع زيادة حملات التوعية المجتمعية بالآثار السلبية للمشكلة السكانية، خاصة في القرى الأكثر احتياجا والمناطق العشوائية والاستفادة من تجارب الدول التي استطاعت تنفيذ برامج ناجحة لضبط النمو السكاني وتوظيف الطاقة البشرية لدعم التنمية بها .
يذكر أنّ وزير التنمية المحلية أعلن بدء تنفيذ مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية يوم 14 يوليو 2019 بمحافظة أسيوط، وترأس الوزير الورشة الأولى للمشروع بحضور محافظي أسيوط وقنا والمنيا وسوهاج والقليوبية، وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، ويأتي تنفيذ المشروع في إطار تطبيق خطط ومواجهة الزيادة السكانية تفعيلا لرؤية مصر 2030 وتنفيذا لخطة التنمية المستدامة التي أرسي دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي.