4 اتفاقيات منح في الاستثمار والتجارة والتعليم والصحة بين مصر وأمريكا

وقعت مصر والولايات المتحدة الأمريكية اليوم، 4 اتفاقيات منح بين البلدين في مجالات التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والصحة والتجارة والاستثمار بنحو 60 مليون دولار، وقّع عليها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وشيريكارلين مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، بحضور شريهان بخيت معاونة الوزيرة.
والاتفاقيات هي المرحلة الثانية لاتفاقية تحسين النتائج الصحية، والتي تهدف لتعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الحالي لجعله أكثر فعالية واستدامة، من خلال تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.
كما تضمنت الاتفاقيات المرحلة الرابعة لمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، التي تهدف لخلق قوى عاملة متعلمة تلبي احتياجات سوق العمل، وزيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية من خلال الشراكات وزيادة المنح الدراسية.
وتتضمن الاتفاقيات كذلك شراكة بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والأمريكية، والمنح الدراسية للكليات والجامعات الأمريكية، وبرنامج المنح الدراسية القومي، وبرنامج المراكز الجامعية للتطوير المهني، وبرنامج تعزيز المدرسة وتعليم معلمي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والمرحلة الرابعة في اتفاقية التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا والتي تهدف لتوسيع نطاق العلاقات بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية في البلدين وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي للأغراض السلمية وتبادل الافكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وكذلك تتضمن الاتفاقيات المرحلة الثالثة من اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر، التي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار وتحسين إنتاجية العمل وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحسين نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية وتتضمن الاتفاقية دعم تنمية المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، والتعليم الفني المهني والتدريب وتنمية القوى العاملة.
من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أنّ الاتفاقيات تؤكد العلاقة الاستراتيجية والتاريخية بين مصر وأمريكا، والتعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرة إلى أنّ الاتفاقيات تأتي في إطار دعم مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الاستثمار في العنصر البشري من خلال المنح الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والرعاية الصحية وتنظيم الأسرة، وخلق فرص العمل للشباب وتدريبهم على احتياجات سوق العمل.
وأوضحت نصر أنّ الاتفاقيات تساعد وزارتي التعليم العالي والصحة في تنفيذ برامجهما، لافتة إلى أنّ اتفاقية التجارة والاستثمار ستساعد على زيادة الاستثمارات الأمريكية إلى مصر بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية.
وأشارت الوزيرة إلى أنّه سيتم استخدام هذه المنح في دعم خطط التنمية، وزيادة فرص العمل لخريجي الجامعات، وتوفير المنح الدراسية للكليات والجامعات، وتنمية المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، وتطوير التعليم الفني المهني والتدريب وتنمية القوى العاملة، موضحة أنّ هناك تعاون مع أمريكا في قطاع النقل وشبكات الربط.
وأكدت نصر أنّ التعاون مع أمريكا مبني على أولويات واحتياجات الشعب المصري، وأنّ الوكالة الأمريكية شريك اقتصادي للحكومة المصرية منذ عقود، وبلغت قيمة ما قدمته الوكالة لمصر نحو 30 مليار دولار، كما بلغت حجم الاستثمارات الأمريكية فى مصر نحو 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، مع الأخذ في الاعتبار قيام بعض الشركات الأمريكية بضخ استثمارات جديدة والتوسع في مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالي 2017/2018.
وقالت شيري كارلين مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر: "تعكس الاتفاقيات في مجالات الصحة والتعليم والتجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا، الشراكة القوية والدائمة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والتزامنا المستمر في العمل مع الحكومة المصرية، تجاه تحقيق مستقبل اقتصادي واجتماعي أكثر ازدهاراً للشعب المصري"، مؤكدة أنّ الاتفاقيات تدعم عمل القطاع الخاص خاصة في مجال الطاقة المتجددة، مشيدة بالشراكة مع مصر والجهود لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تمكين المرأة.