قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم مع الوكالة الأمريكية للتنمية، تؤكد العلاقة الاستراتيجية والتاريخية بين مصر وأمريكا، والتعاون الاقتصادي بين البلدين. وأشارت في تصريحات لها، على هامش توقيع 4 اتفاقيات منح بقيمة 60 مليون دولار، إلى أن هذه الاتفاقيات تأتى في إطار دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الاستثمار في العنصر البشرى من خلال المنح الموجه للتعليم العالى والبحث العلمى والرعاية الصحية وتنظيم الأسرة، وخلق فرص العمل للشباب وتدريبهم على احتياجات سوق العمل. وأوضحت "نصر"، أن هذه الاتفاقيات ستساعد وزارتى التعليم العالى والصحة فى تنفيذ برامجهما، لافتة إلى أن اتفاقية التجارة والاستثمار ستساعد على زيادة الاستثمارات الأمريكية إلى مصر، وذلك بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية. وأضافت وزيرة الاستثمار، أنه سيتم استخدام هذه المنح في دعم خطط التنمية، وزيادة فرص العمل لخريجي الجامعات، وتوفير المنح الدراسية للكليات والجامعات، وتنمية المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، وتطوير التعليم الفني المهني والتدريب وتنمية القوى العاملة، موضحة أن هناك تعاون مع أمريكا فى قطاع النقل وشبكات الربط. وأكدت، أن التعاون مع أمريكا مبنى على أولويات واحتياجات الشعب المصرى، وذكرت، أن الوكالة الأمريكية هي شريك اقتصادي للحكومة المصرية منذ عقود، حيث بلغت قيمة ما قدمته الوكالة لمصر نحو 30 مليار دولار، كما بلغت حجم الاستثمارات الأمريكية فى مصر نحو 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، مع الأخذ فى الاعتبار قيام بعض الشركات الأمريكية بضخ استثمارات جديدة، والتوسع فى مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالى 2017- 2018.