محام بالنقض: السجن 5 سنوات عقوبة ستلاحق زينب وأحمد حسن بسبب فيديو

علق الدكتور أيمن عطا الله، المحامي بالنقض، على واقعة استخدام احمد حسن وزينب طفلهما وتصويره في فيديو علي اليوتيوب من أجل تحقيق مكاسب مادية، الأمر الذي جعل النائب العام يتخذ قرار بفتح تحقيق في هذا الشأن.
وقال عطا الله، خلال تقديمه برنامج "الأفوكاتو"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس 2"، أن من يستخدم الأطفال بشكل عام سواء في التسول أو التصوير وخلافه يعتبر مخالفا للقانون، ويتعرض مستخدمي هذا الفعل للحبس.
وأكد المحامي بالنقض أن المادة 96 من قانون الطفل المصري أكدت على أن من يعرض حياه الطفل أو صحته للخطر يعاقب بالحبس، موضحًا أن مثل هذه الجريمة يعاقب المتهمون بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية، وزينب وأحمد حسن تعدوا خصوصيات الطفل بتعرضهم لحياة رضيعتهم للخطر لزيادة المشاهدات عبر قناتهم باليوتيوب.
وأعلنت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن قيام المجلس بإبلاغ النائب العام، في واقعة إساءة لطفلة وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
كان اليوتيوبر الشهيرين، أحمد حسن وزوجته زينب، قد أثارا موجة من السخط بين متابعيهم على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" عندما نشر فيديو لمولودتهما وهي تبكي.
وأوضحت العشماوي، بشأن البلاغ الأول المقدم إلى النائب العام، أن المجلس استقبل عدة بلاغات وشكاوى بشأن الإساءة لطفلة حديثة الولادة، عبر الاتصال بخط نجدة الطفل 16000 وعلى صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.
وقالت العشماوي إن زوجين قاما باستغلال ابنتهما حديثة الولادة، حيث قاما بتصوير فيديوهات لها وهي تبكي، وفيديوهات أخرى كانا يقومان فيها بضربها حتى تبكي، وذلك لتحقيق أعلى نسب مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ودفعهم للتواصل مع خط نجدة الطفل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لانقاذ الطفلة.
ونوهت العشماوي، بأن المجلس حلل مضمون ومحتوى الفيديوهات، ووجد أنها بالفعل تتضمن إساءة للطفلة، بما يخالف المادة 96 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وهي المواد التي تتضمن حالات تعرض الطفل للخطر وتهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للطفل، حيث حددت هذه الحالات ب"تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد".
وقالت إن محتوى الفيديوهات تعارض مع المادة 291 من قانون العقوبات والتي تتضمن عقوبة الاستغلال التجاري للتربح والكسب.