النيابة تقدم تسجيلات الرئاسة فى قضية «الاتحادية».. وتعلن غياب محاضر «اجتماعات مرسى»

دفاع «حجازى» يتهم «الوطن» باختراق المحكمة.. ويطلب ضم تسجيلات «العوا»

قال المستشار إبراهيم صالح، مُمثل النيابة العامة فى محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 آخرين فى قضية قتل متظاهرى الاتحادية، إن النيابة قدمت تفريغ تسجيلات الكاميرات الخاصة بقصر الرئاسة، لكنها لم تقدم محاضر اجتماعات 5 ديسمبر 2012 بين مرسى ومسئولى الرئاسة، لأن العرف المعمول به فى الرئاسة هو عدم تسجيلها.
وكشفت النيابة، للمرة الأولى أمس، خلال الجلسة، عن مكان احتجاز مرسى منذ عزله فى 3 يوليو الماضى، وقالت إنه كان محتجزاً فى المنطقة العسكرية بأبى قير بالإسكندرية، وطالب محمد المصرى، عضو فريق الدفاع المحكمة، بالتنحى، وقال إن عضو يسار الدائرة المستشار أحمد أبوالفتوح ظهر فى برنامج تليفزيونى على القناة الثانية المصرية وأبدى رأياً فى الأحداث المتعلقة بالدعوى، فى مخالفة للمادة 146 من قانون الإجراءات.
كما طلب الدفاع التحقيق فى واقعة تسريب تسجيلات لقاء مرسى ومحاميه محمد سليم العوا من داخل غرفة ملحقة بالقفص فى جلسة سابقة، وقدم للمحكمة أسطوانة مدمجة بالتسجيل، قررت المحكمة تسليمها إلى النيابة مرفقة بصورة من محضر الجلسة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وقررت إرسال ال«سى دى» التى تسلمتها النيابة العامة من الرئاسة عن تسجيلات أحداث 4 ديسمبر إلى اللجنة المختصة لفحصها وتقديم تقريرها. وطلب دفاع المتهم صفوت حجازى، فى أولى جلسات نظر طلب رد المحكمة فى قضيتى التخابر والهروب من سجن وادى النطرون، ضم الأسطوانات التى تتضمن تسجيلات «المعزول والعوا»، كما طلب الدفاع من النيابة إلزام جريدة «الوطن» بتقديم تفريغ التسجيلات الذى نشرته عبر صفحاتها وموقعها الإلكترونى الشهر الماضى، واصفاً التسجيل بأنه «اختراق للمحكمة» عبر إذاعة أحاديث فى قضية ما زالت متداولة، وطالب ببيان مصدر التسجيلات.