قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 آخرين من تنظيم الاخوان الإرهابية فى قضية اتهامهم بالقتل والشروع فيه والتحريض على أحداث العنف ضد المتظاهرين أمام قصر الاتحادية فى أثناء تظاهرهم اعتراضا على الإعلان الدستورى الذى أصدره مرسى فى نوفمبر 2012. لجلسة الغد وتضمن القرار ارسال الاسطوانة المدمجة المقدمة من أحد المحامين بشأن واقعة التسريبات المسجلة بينه وبين بعض المتهمين وصورة من محضر الجلسة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. كما تضمن قرار المحكمة أيضا إرسال الاسطوانة المدمجة التى قدمتها النيابة العامة والموفدة إليها من رئاسة الجمهورية بشأن الأحداث أمام قصر الاتحادية للجنة خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحصها، ونبهت المحكمة أعضاء اللجنة إلى الحضور فى الغد لتقديم التقارير الخاصة بأحراز القضية والعرض. عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسن قنديل وأحمد أبوالفتوح وبحضور المحامين العموم عبدالخالق عابد ومصطفى خاطر وإبراهيم صالح. شهدت الجلسة قيام ممثل النيابة العامة المستشار إبراهيم صالح المحامى العام لنيابات غرب القاهرة تقديمه للمحكمة ما يفيد الرد على طلبات دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني. وأكد أن ما زعمه دفاع المتهمين من اقتطاع 100 ورقة من الدعوى غير صحيح وأن جميع أوراق القضية حتى القصاصات موجودة أمام المحكمة لم ينقص منها شىء وأن ما حدث هو خطأ مادى فى الترقيم الورقى للدعوي. وكشف صالح عن أن الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى كان بالنسبة للاشخاص الذين قبض عليهم واحتجزوا داخل القصر واعتدى عليهم، ورأت النيابة أنهم مجنى عليهم.واضاف صالح انه لو كانت النيابة تتبع اى هوى كانت قد امرت بحفظ التحقيقات لكنها لم تفعل ذلك وأرسلت مذكرة الى النائب العام فى 17 يونيو لما جرى فى التحقيقات ولم تكن تعلم ماسيقع من احداث فى 30 يونيو حيث شاءت ارادة الله ان تتغير الامور وبدأت الادلة تتوافر امام النيابة . من ناحية أخرى قررت محكمة استئناف القاهرة تأجيل نظر رد هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربرى فى قضيتى «الهروب من سجن وادى النطرون» و«التخابر» والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و35 قيادة إخوانية إلى جلسة غد «الاثنين» لاحضار المتهمين من محبسهم.