خطط بناء إسرائيل في المناطق"ج".. تنذر بتجدد "حمامات دم" مع الفلسطينيين

كعادة كل خطوة إسرائيلية تهدف إلى التغول والسيطرة وفرض الأمر الواقع على الفلسطينيين، صادق الكابينت الإسرائيلي (المجلس الوزاري المصغر للحكومة) على مبادرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بإقامة 700 وحدة سكنية للفلسطينيين في المناطق المصنفة "ج" من الضفة الغربية مقابل التوسع الاستيطاني.
وكعادة الفلسطينيون أيضًا الذي طالما يدافعون عن أراضيهم بكل شراسة، هاجموا تلك الخطة الإسرائيلية بالبناء في المنطقة "ج" مقابل هذا التوسع الاستيطاني، مؤكدين أحقيتهم في البناء على كامل أراضيهم التي احتلتها إسرائيل عام 1967 دون مقابل ومساومة.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن من حق الشعب الفلسطيني البناء على كامل أراضيه المحتلة العام 1967 دون الحاجة لترخيص من أحد، وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: "لن نعطي أية شرعية لبناء أي حجر استيطاني على أرضنا الفلسطينية"، معتبرًا أن "كل الاستيطان الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين المحتلة غير شرعي، ومصيره إلى الزوال بزوال الاحتلال".
الرئاسة الفلسطينية: لن نقايض على حقوقنا
وتابع: "لن نقايض حقوقنا التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية، والتي نصت جميعها، وخاصة القرار الأممي رقم 2334 بعدم شرعية الاستيطان على أراضي دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية"، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني "سيبقى صامدا على أرضه، ولن يقبل المساومة على ثوابته الوطنية، وفي مقدمتها القدس ومقدساتها، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كامل ترابه الوطني".
ووفقًا لما نقلته جريدة "القدس" الفلسطينية عن الإذاعة الإسرائيلية العامة، فإن المصادقة تمت بعد سلسلة من المداولات وحظيت بدعم جميع الوزراء في المجلس الوزاري المصغر.
وبحسب الصحيفة تقسم الضفة الغربية وبلدات في شرق القدس حسب اتفاق "أوسلو" للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية العام 1993 إلى ثلاثة مناطق الأولى " أ " وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة والثانية " ب " وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة " ج " وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.
واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في بيان صحفي أن "البناء في الأراضي المصنفة (ج) حق للفلسطينيين غير قابل للمقايضة مع الاستيطان أوالمساواة فيما بينهما"، مضيفًا أنه " لم تعد مصطلحات (أ، ب، ج) قائمة لأن إسرائيل انتهكت اتفاقية أوسلو المؤقتة وأنهتها"، مؤكدا أن الجانب الفلسطيني لا يحتاج إلى إذن من القوة المحتلة لبناء منازل على أراضيه.
وأشار إلى أن القرار الهزيل يهدف لخداع الرأي العام الدولي، وإضفاء الشرعية على الاستيطان ومحاولة للمساواة بين بناء الفلسطيني على أرضه والبناء الاستعماري الاستيطاني الذي يسرق الأرض والماء والهواء، وقال إن "الاستيطان غير شرعي وغير قانوني وسينتهي كما انتهى في دول كثيرة، وحقنا بأرضنا سيبقى رغم كل هذه القرارات».
من جهته، قال وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح، إن إسرائيل تناور لضم مناطق "ج" في الضفة الغربية وتكرس تنصلها من الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، مشيرًا في تصريح لوكالة "شينخوا" الصينية، إلى أن اتفاق أوسلو للسلام المرحلي بين منظمة التحرير وإسرائيل الموقع عام 1993، نص على نقل السيادة على مناطق "ج" إلى السلطة الفلسطينية بعد 13 شهرا من الاتفاق وهو ما تنصلت منه إسرائيل.
وفي السياق ذاته، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن ممارسات "إسرائيل تؤدي إلى تأجيج دائرة العنف والتطرف وإراقة الدماء وتدمر أسس وركائز عملية السلام"، محملًا إسرائيل والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تدمير فرص السلام الحقيقية، مؤكدًا أن "الطريق الوحيد للسلام يعني إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967".
"السلام الآن": خطة «الكابينت» تعيق فرص إقامة دولة فلسطينية
من جهته، أكد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للعلاقات الخارجية نبيل شعث، رفض القيادة الفلسطينية المقايضة التي يطرحها نتنياهو جملةً وتفصيلاً، مشددًا في تصريحات ل"وفا" على أن "الشعب الفلسطيني لا ينتظر إذنا من نتنياهو للبناء في أرضه".
وقال إن مصادقة حكومة الاحتلال على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية أمر مناقض للقوانين والأعراف الدولية ويتزامن مع نية الإدارة الأمريكية عقد مؤتمر للإعلان عما تسمى خطة السلام لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة إعلاميا "صفقة القرن" الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، مطالبًا بتحرك عربي ودولي أكثر فعالية لوضع حد لتجاوزات إسرائيل، ووقف كل العمليات الاستيطانية.
وفي بيان للمنظمة الحقوقية الإسرائيلية "السلام الآن"، غداة تصديق إسرائيل على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية مقابل المئات فقط للفلسطينيين، قالت المنظمة، إن تصديق «الكابينت» على بناء 715 وحدة سكنية للفلسطينيين، مقابل آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية، يهدف إلى تعزيز ضم المنطقة "ج" وإلحاق الضرر بفرصة إقامة دولة فلسطينية، وذلك بحسب وكالة "الأناضول" التركية.
واعتبر بيان المنظمة أن الخطة الإسرائيلية تمثل "استهزاء بالسلطة الفلسطينية"، وتهدف إلى "تعزيز السيادة الفعلية الإسرائيلية من خلال تنفيذ تدابير التخطيط لمصلحة المستوطنين".
رئيس الشاباك السابق: الخطة ستؤدي إلى "حمام دم"
ولم تكن حركة "السلام الآن" وحدها من الجانب الإسرائيلي، التى تعرب عن اعتراضها على القرار الإسرائيلي، حيث حذر الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "شاباك"، يورام كوهين، من مخطط ضم المنطقة الذي يعلن وزراء وأعضاء كنيست تأييدهم لتنفيذه، وقال كوهين لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم، إن ضم هذه المنطقة لإسرائيل سيقود إلى "حمام دم لا ضرورة له"، وذلك بحسب ما نقله موقع "عرب 48".
وأضاف الرئيس السابق للشاباك أنه "ينبغي التوجه إلى خطوات لتقليص الاحتلال في الضفة الغربية، تحسين المواصلات، تحسين العمل، وكذلك نقل مناطق من المنطقة (ب) إلى المنطقة (أ)" والتي تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية بالكامل.