قطع المرافق عن الحالات غير الملتزمين بالتقنين لأراضي الدولة بكفر الشيخ

أكد الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، قطع المرافق عن الحالات غير الملتزمين في التقنين لأراضي الدولة من خلال الكتاب دوري لجميع المراكز والمدن، والذي يتضمن متابعة الدولة لتنفيذ أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017م، الصادر بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017م، بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017م وتعديلاته، وإلحاقاً للكتب الدورية الصادرة بشأن طلبات التقنين الغير جادة وأخرها الكتاب رقم 5 المؤرخ في 21/5/2019، والخاص بالطلبات التي لم يقم أصحابها بسداد رسوم الفحص، والمعاينة.
وأشار إلى أن كافة الحالات التي سبق وتم رفضها من اللجنة المشكله بقرار المحافظة رقم 15793لسنة 2018م، والطلبات التي تم الموافقة عليها ولم يقم أصحابها باستكمال إجراءات التعاقد في مدة أقصاها شهر، سيتم قطع كافة المرافق "مياه وكهرباء وغاز" لكافة الحالات سالفة البيان بالتنسيق مع الجهات المختصة، تمهيداً لإدراجهم ضمن حملات الازالة المكبرة، وذلك لعدم إثبات الجدية في طلبات التقنين المقدمه منهم، مشددًا على ضرورة تنفيذ ماتقدم بكل دقة.
كما أصدر تكليفات لجنة تقييم الأسعار الخاصة بحق الانتفاع بمصيف بليطم وتضم كلاً من المهندس جمال العتيقي، وكيل الإسكان، المهندس الحبشي جبر، مدير إدارة أملاك الدولة بكفرالشيخ، وممثل الشئون المالية بالمحافظة، والشؤون القانونية، ورئيس مدينة مصيف بلطيم، والضرائب العقارية، والايرادات، لإعادة تقييم الأسعار الخاصة ب193 وحدة تجارية بحق الانتفاع لجميع المحلات والأكشاك والصيدليات والكازينوهات والمخابز بمصيف بلطيم.
وأمر المحافظ بتقييم الأصول المؤجرة بمصيف بلطيم وتدقيق الأسعار وتحديد العقود ومدة وموعد نهاية كل عقد وإعادة تقيمها، بالتزامن مع إعاداد قاعدة بيانات تفصيلية ومدققة عن أصول وأملاك الدولة المؤجرة.
جاء ذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام، والمهندس جمال العتيقي، وكيل وزارة الاسكان، والمهندس الحبشي جبر، مدير إدارة أملاك الدولة بكفر الشيخ، وعادل البرزاوى، مدير عام الشؤون القانونية.