طبقًا لتعليمات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء فقد تمت الموافقة على مد المدة المحددة في المادة الثالثة من القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد واجراءات التصرف في املاك الدولة الخاصة لتقديم طلبات وضع اليد على الأراضى للجهة الإدارية المختصة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من 14/3/2018. وأعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية بأنه قد بلغ طلبات تقنين وضع اليد طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الاسترشادى عدد 933 طلبًا منهم 119 على الأراضى الزراعية بمساحة 40 فدانا و22 قيراطا و19 سهما وبالنسبة للمبانى فقد بلغت 898 بمساحة 152481.974م2 والمحافظة مستمرة فى تلقى طلبات التقنين لمن وضع اليد قبل العمل بأحكام القانون 144 لسنة 2017 والذى صدر فى 25 يوليو 2017 وأوضح أن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة يعتمد على القانون رقم 144 لسنة 2017 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون وأنه "بعد المدة المحددة من حق الدولة استرداد أراضيها لأنها أعطت المواطن فرصة لتقنين وضعه وأعطته اختيارات البيع أو الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع".