فى أوائل يناير الماضى اقتحم مجهولون شقة عجوز فى عمارات الأوقاف بمنطقة المهندسين وقتلوه وفروا هاربين، ولم يتم التوصل إلى منفذى الجريمة حتى كتابة هذه السطور. انتقل كريم الجرف، مدير نيابة الحوادث، إلى عمارات الأوقاف بشارع 26 يوليو، وأجرى مناظرة لجثة المجنى عليه «رضا. ع»، 58 سنة، موظف بالتأمين الصحى، على المعاش، وتبين أن الجثة ملقاة على أرضية الشقة ومصابة بكدمات حول الرقبة نتيجة تعرضه للخنق، كما تبين تقييد يديه وقدميه بشال. المعاينة للشقة أكدت وجود آثار بعثرة بغرفة النوم. تحقيقات أحمد ناجى، رئيس نيابة الحوادث، أضافت أن الجيران اكتشفوا مقتل المجنى عليه، وأنه يعانى من أزمة نفسية، وأنه ليس متزوجاً، ويقيم بمفرده، فأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. وانتقل رجال المباحث الجنائية بالجيزة، بإشراف اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة، إلى شقة المجنى عليه، وتم رفع البصمات ومعاينة مسرح الجريمة، وتم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء جرير مصطفى، مدير مباحث الجيزة، وقاموا بفحص 84 من المشتبه بهم فى محافظة الجيزة للتوصل إلى الجناة، وبعد التأكد من عدم تورطهم تم إخلاء سبيلهم. وكشفت تحريات فريق البحث الجنائى أن المجنى عليه غير متزوج، وكان يعمل موظفاً بهيئة التأمين الصحى، وخرج على المعاش منذ 3 سنوات، وأنه حديث الإقامة بتلك المنطقة، وتوصلت التحريات إلى أن المجنى عليه منعزل ولا تربطه أى صلة بأحد من الجيران، وكذلك لم تتوصل التحريات إلى تردد أحد أقاربه عليه فى شقته الكائنة بمنطقة المهندسين. وتابعت تحريات المقدم محمد أمين، رئيس مباحث العجوزة، والنقيب كريم فوزى، معاون المباحث، أن الجيران شاهدوا الضحية قبل اكتشاف الجريمة وهو يشترى بعض الاحتياجات من «سوبر ماركت» مجاور للعقار الذى يقيم به، وأثناء صعوده إلى شقته تحدث مع حارس العقار وسأله عن محصل الكهرباء إذا كان قد حضر إلى العقار لتحصيل الفواتير أم لا، وفى الساعة الواحدة ظهراً طرق محصل الكهرباء باب شقة المجنى عليه ولم يفتح له الباب، وعند نزول محصل الكهرباء من العقار أخبر البواب بعدم فتحه الباب، ثم صعد البواب معه إلى شقة المجنى عليه وطرق الباب عليه، وبعد فترة قرر البواب والجيران إبلاغ قسم شرطة العجوزة، الذى أبلغ النيابة العامة وأمرت بكسر باب الشقة، وكانت المفاجأة أنهم عثروا عليه جثة هامدة وملقاة على أرضية الشقة وبها آثار خنق، كما تبين تقييد يديه وقدميه بشال. وبعد مرور أكثر من ستين يوماً على الجريمة قررت النيابة العامة حفظ أوراق القضية وتقييدها ضد مجهول.