بعد انتهاء برنامج الإصلاح ..هل تحصل مصر على قرض جديد من صندوق النقد؟

وصل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر مع صندوق النقد الدولي محطته الأخيرة، بانتهاء شهر يوليو الجاري، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على منح مصر الشريحة الأخيرة من قرض بلغت قيمته 12مليار دولار.
وحصلت مصر علي أولى شرائح القرض في نوفمبر 2016، وتختتم مصر برنامجها للإصلاح الاقتصادي هذا الشهر، بعد إتمامه على مدار السنوات الثلاثة الماضية.
الحكومة لم تفصح عن نيتها حول التعاون مجددا مع صندوق النقد الدولي، لكن في يونيو الماضي، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تهدف إلى إبرام اتفاق غير مالي مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر المقبل، ليحل محل اتفاقية القرض الموقعة بين الطرفين والتي ستنتهي خلال الشهر الجاري.
وأكد "معيط" في تصريحات خلال لقاء "بلومبرج" أن هذه الخطوة يمكنها مساعدة البلاد في أن تظل سوقًا جاذبة للمستثمرين الأجانب.
طارق عامر محافظ البنك المركزي أيضا، كان قد أشار في تصريحات صحفية سابقة خلال شهر يونيو إلى أن الحكومة تبحث مع صندوق النقد أشكال جديدة للتعاون بعد برنامج الإصلاح.
وعقب تصريحات مسئولي الحكومة المصرية وفي الأول من يوليو الجاري نفت كاميلا أندرسن، مساعدة مدير إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي وجود مفاوضات بين الصندوق ومصر.
وقالت "كاميلا" في مؤتمر صحفي على هامش قمة مجموعة العشرين إن الأولوية حاليا لإتمام البرنامج الحالي بنجاح، مضيفة أن المناقشات حول طبيعة البرنامج الجديد ستأتي بعد الانتهاء من صرف آخر شريحة في برنامج القرض الذي جرى إبرامه بقيمة 12 مليار دولار في أواخر عام 2016.
بعد نفي صندوق النقد الدولي للمفاوضات بين الجانبين نفى كذلك المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان صحفي، مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي ما تسبب في ضبابية المشهد تماما.
وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية، أن التعاون مع صندوق النقد الدولي لاينحصر فقط في الاقتراض المالي والحصول على قرض جديد بعد انتهاء القرض الحالي.
وأضاف المصدر ل"الوطن" أن الحكومة ستستمر في التنسيق والتعاون مع الصندوق وفق آليات أخرى، مثل تقديم الدعم الفني والاستشارات المالية، رافضا حصر التعاون في الحصول على القروض فقط، "نفي مجلس الوزراء كان على مبدأ الاقتراض من الصندوق ولم ينف استمرار التعاون بين الجانبين".