صندوق النقد الدولى: لا نتفاوض مع مصر على برامج جديدة وندعمها لتحقيق النمو المستدام

أكد صندوق النقد الدولى عدم الدخول فى أى مفاوضات مع مصر حول برامج جديدة، حيث يعطى الصندوق أولوية فى الوقت الحالى لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يدعمه الصندوق من خلال اتفاق التسهيل الممدود مع مصر والذى بدأ فى نوفمبر 2016 وسيتم الانتهاء منه العام الحالي.
وقالت كاميلا أندرسون نائب المتحدث الرسمى باسم صندوق النقد الدولي، فى مؤتمر صحفى عقده الصندوق فى مقره بواشنطن ردا على سؤال من جريدة الأهرام عبر الإنترنت، حول صحة وجود مفاوضات جديدة بين مصر والصندوق خلال الفترة الحالية، أنه لا توجد أى مفاوضات جديدة مع مصر، وان التركيز الآن ينصب على الانتهاء من البرنامج الحالي، وان المناقشات حول الارتباطات المستقبلية وطبيعتها يأتى بعد ذلك.
وأكدت دعم الصندوق لمصر وشعبها واستعداده لمساندتها لتحقيق النمو المستدام والشامل بما ينعكس على تحسين مستوى المعيشة وخلق الوظائف.
وجاء سؤال جريدة الأهرام الذى تم توجيهه إلى راندا النجار المسئول الصحفى لصندوق النقد الدولى للاستفسار عن تصريحات لأحد المسئولين المصريين، أكد فيها أن مصر تجرى الآن مفاوضات مع صندوق النقد للوصول إلى اتفاق غير مالى لمدة عامين بحلول أكتوبر المقبل وهو ما نفاه الصندوق.
ومن المقرر أن تنتهى مصر من الاتفاق الحالى مع صندوق النقد خلال الشهور القليلة المقبلة وتنتظر مصر صرف الشريحة السادسة والأخيرة من قرض الصندوق خلال الأسابيع المقبلة والتى تصل قيمتها إلى 2 مليار دولار، وتلتزم مصر بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته الحكومة المصرية ووافق عليه البرلمان والذى يتضمن إجراء العديد من الإصلاحات المالية والنقدية التى تستهدف علاج عدد من المشكلات المزمنة التى عانى منها الاقتصاد المصرى خلال عقود طويلة ماضية.