معيط لمصراوي: صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد خلال أسابيع

توقع محمد معيط، وزير المالية، أن تصرف مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار خلال الأسابيع القادمة.
وكانت مصر اتفقت في نوفمبر 2016 على برنامج للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وبدأت مصر تنفيذ البرنامج بتعويم الجنيه ورفع الفائدة وأسعار الوقود، كما توسعت في برامج الحماية الاجتماعية وأصدرت قوانين من شأنها تحسيت بيئة الأعمال والاستثمار.
وحصلت مصر حتى الآن على 8 مليارات دولار من القرض تنتظر صرف 4 مليارات دولار على شريحتين.
وقال معيط لمصراوي إن "مصر ستصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق خلال الأسابيع القادمة".
وكانت مدير عام صندوق النقد الدولي، كرستين لاجارد، أصدرت بيانًا صحفيًا أمس أثنت فيه على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع الصندوق.
وقالت لاجارد إنها ستوصي بصرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر.
وبحسب مدير صندوق النقد فإن مصر حققت تقدمًا كبيرًا يدلل عليه نجاحها في تحقيق استقرار الاقتصادي الكلي.
وأثار تأخر اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق حتى الآن بشأن الموافقة على المراجعة الرابعة لبرنامج مصر وصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق، التساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة لم تنفذ إجراءات تم الاتفاق عليها مع الصندوق، أو تطلب الحكومة تأجيلها ولم يتم الاتفاق بشأنها حتى الآن.
ويظهر جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي حتى 1 فبراير المقبل عدم وجود مصر، ضمن الدول المقرر مناقشة إجراء المراجعة الاقتصادية لها، وهو الأمر الذي تنتظره مصر من أجل الموافقة على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق.
ولا يعني عدم إدارج مصر حتى الآن في جدول اجتماعات الصندوق أنه لا يمكن إدراجها في أي وقت، خاصة في ظل ما ورد في بيان لاجارد أمس من أن المجلس التنفيذي سيجتمع خلال الأسابيع القليلة المقبلة لمناقشة المراجعة الرابعة لمصر.
وكان من المقرر أن يناقش صندوق النقد المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والموافقة على صرف الشريحة الخامسة وقبل الأخيرة من قرض الصندوق بقيمة 2 مليار دولار، قبل نهاية العام الماضي.
وخلال شهر ديسمبر الماضي أدرج الصندوق على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق من أجل التصويت على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وكان مقرر له أن يكون يوم 19 ديسمبر الماضي، لكنه عاد وحذف مصر من جدول الاجتماعات دون أي إيضاحات.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن سبب تأخر اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق هو محاولة الحكومة تأجيل بعض الإجراءات التي اتفقت عليها مع الصندوق مثل تطبيق آلية تسعير الوقود، وبعض الإجراءات التي تخص الدعم.
وقررت الحكومة في بداية الشهر الجاري تطبيق آلية التسعير التلقائي على الوقود وبدأت ببنزين 95، وثبتت سعره عند السعر الحالي على أن يتم مراجعته في مارس المقبل.
وبحسب تصريحات متحدث باسم الصندوق منذ أسبوعين فإن تخفيضات دعم الوقود في مصر من المتوقع أن تمضي قدمًا.
وقال محللون اقتصاديون لمصراوي في وقت سابق إن تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود ستقرب مصر من الحصول على الشريحة الخامسة للقرض.
وقالت مدير صندوق النقد في البيان أمس إنه من المهم المضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية التي تسهل تحقيق النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.
اقرأ أيضا:
"حققت تقدمًا كبيرًا في برنامج الإصلاح".. أبرز رسائل صندوق النقد عن مصر
موقع صندوق النقد يظهر عدم إدراج مصر على جدول الاجتماعات حتى 28 يناير
خبيرة اقتصادية: آلية تسعير بنزين 95 تقربنا من الشريحة الخامسة لقرض الصندوق
وزير المالية: المفاوضات مع صندوق النقد تسير بشكل جيد