«موسى» يطلق تحالف «الأمة المصرية».. ويؤكد: حزب الوفد شريك أساسى

المرشح الرئاسى السابق: «القوانين الاستثنائية تزرع الشك والريبة.. ولا حاجة لها الآن»

أعلن عمرو موسى، المرشح الرئاسى السابق، عن تدشين تحالف «الأمة المصرية» ليكون معبراً عن الكتلة المدنية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقال موسى ل«الوطن»: إن التحالف يجمع كل أنصار الدولة المدنية ويعمل على أن تكون هناك مواقف إيجابية مصرية لمصلحة الدولة المدنية.
وأضاف «موسى» أن الدولة المصرية بحاجة لتيار مدنى قوى بجانب التيار الدينى، قائلا: «كل الاحترام للدين، لكن الحكم يجب أن يقوم على الدستور المدنى، فمصر تعيش فى القرن ال21»، وشدد على أن ذلك يساعد مصر على استعادة دورها القيادى، القائم على قوة الدولة نفسها، ومبادئ وثيقة الأزهر.
وقال «موسى»، أمين عام جامعة الدول العربية السابق، إنه دعا أحزابا وشخصيات عامة للانضمام إلى التحالف، مشيراً إلى أن حزب الوفد شريك أساسى فى هذه الدعوة، وأضاف: «الوفد واحد من الأحزاب الرئيسية إلى جانب أحزاب أخرى، وسندعو شخصيات عامة سياسية وفنية واقتصادية لبناء التحالف».
وعما يتعلق بأعمال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، قال «موسى»: إن الدستور المقبل يجب أن يرضى جميع الأطراف بمسلميها ومسيحييها، وأن ينص على أن مصر دولة ذات سياسة تنتمى لمحيطها العربى والأفريقى والإسلامى، فضلا عن الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وإقرار حق المواطنة، وأن يترجم ذلك فى توافق الجميع وليس وفق تيار واحد، قائلا: «لو ظهر الدستور الجديد معبراً عن تيار واحد فلن يبقى طويلا».
وعن قانون الطوارئ الجديد، قال: «أى قانون استثنائى من شأنه أن يزرع الشك ويخلق الريبة بشأن الهدف منه، ويطرح السؤال: لماذا الإصرار على وجود قوانين استثنائية؛ خصوصاً فى جمهورية جديدة قامت على أساس الانتخابات الحرة وفى إطار نظام ديمقراطى؟».
وأضاف: «أن يكون القانون الاستثنائى هو قانون طوارئ؛ فالأمر يحتاج إلى وقفة»، مشيرا إلى أن أعمال البلطجة والاضطرابات تتطلب موقفاً حاسماً وقانوناً يفرض النظام ويوقف الفوضى ويتعامل مع مثيريها دون تفرقة، لكن دون مساس بالحقوق الأساسية للمواطنين ولا خروج عن أسس الديمقراطية التى جاء النظام الحالى نفسه على أساسها.
وأوضح أنه إذا كان الهدف من القانون إعطاء الرئيس سلطة فرض حالة الطوارئ حال وقوع حرب أو كوارث طبيعية، فهذا مكانه البرلمان، الذى يجب أن يناقش هذا الموضوع ملياً، ولا حاجة إلى قوانين استثنائية للتعامل معه، ويمكن أن ينتظر إلى انتخاب البرلمان الجديد.