اعتبر عمرو موسي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية , أن لجوء الرئاسة إلي القوانين الاستثنائية خطوة غير مطمئنة , لان أي قانون استثنائي من شأنه أن يزرع الشك ويخلق الريبة بشأن الهدف منه ,ويطرح السؤال لماذا هذه القوانين الاستثنائية خصوصاً في جمهورية جديدة قامت علي أساس الانتخابات الحرة وفي إطار نظام ديمقراطي . مؤكدا انه فى حالة أن يكون القانون الاستثنائي هو قانون طوارئ فالأمر هنا يحتاج إلي وقفة . وتابع موسي : ان أعمال البلطجة والاضطرابات تتطلب موقفاً حاسماً وقانوناً يفرض النظام ويوقف الفوضي ويتعامل مع جميع مثيريها دون تفرقة ,ولكن ايضا دون مساس بالحقوق الأساسية للمواطنين ولا خروج عن أسس الديمقراطية التي جاء النظام الحالي نفسه علي أساسها .
واوضح موسي ,أما أن القانون يستهدف إعطاء الرئيس سلطة فرض أحوال الطواريء في حالة وقوع حرب أو كوارث طبيعية ,فهذا مكانه البرلمان الذي يجب أن يناقش هذا الموضوع ملياً ولا حاجة إلي قانون إستثنائي للتعامل معه ، ويمكن أن ينتظر إلي حين انتخاب البرلمان الجديد .