«الجنايات» توقف المحاكمة الثانية ل«مرسى» وآخرين فى قضية «التخابر» لحين الفصل فى طلب رد المحكمة

المتهمون حضروا من محبسهم.. والجلسة استمرت 5 دقائق.. وصفوت حجازى يهتف.. والشاطر «صامتاً»

أوقفت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر قضية التخابر الكبرى المتهم فيها الرئيس المعزول و35 من قيادات الإخوان، لحين الفصل فى طلب الرد المقدم من المتهم السابع محمد البلتاجى والمتهم الرابع عشر صفوت حجازى، والمحدد لنظر أولى جلساته الأول من مارس أمام محكمة الاستئناف.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى، رئيس الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.
لم تتجاوز مدة انعقاد الجلسة خمس دقائق، حيث اعتلت المحكمة المنصة، وسبقها إدخال الأمن للمتهمين إلى قفص الاتهام، حيث دخلوا بداية ب«بديع»، المرشد العام للإخوان، وتبعه نائبه خيرت الشاطر، ثم محمد البلتاجى وصفوت حجازى، وبقية المتهمين، فيما أدخل الأمن الرئيس المعزول محمد مرسى إلى القفص قبيل بدء الجلسة بثوان قليلة، وذلك فى قفص زجاجى منفصل عن قفص المتهمين.
وهتف المتهمون فور دخولهم القفص عدة هتافات مناهضة للجيش، والدولة، وقاد الهتافات صفوت حجازى، فيما ظهر متهم غير محسوب على قيادات الإخوان، وقد وضع شريطا لاصقا على عينيه، وفمه، وحاول البلتاجى تقديمه للحضور فى القاعة من خلف القفص الزجاجى، بأنه فعل ذلك كوسيلة تعبير عن رفضه المحاكمة، بينما استكمل المتهمون الهتاف، ورفع المتهم الشريط اللاصق، الذى أثار سخرية الموجودين، لعدم حاجة المتهم له، وظن البعض أنه مصاب إلا أنه تبين العكس.
وكعادته، وقف خيرت الشاطر فى أحد جوانب القفص ولم يشارك المتهمين الهتافات، واكتفى بالنظر إليهم ومراقبة الحضور فى القاعة قبل بدء الجلسة، حتى اتفق المتهمون على إعطاء ظهورهم للمحكمة فور دخولها القاعة.
وافتتح القاضى الجلسة وطلب النداء على المتهمين المحبوسين، إلا أنهم لم يردوا على المحكمة، وبعدها سأل المحامين عن طلباتهم، فتحدث أحد المحامين قائلا: «من المعروف للجميع أن دفاع المتهمين محمد البلتاجى وصفوة حمود حجازى وشهرته صفوت حجازى، قد تقدم بطلب لرد هيئة المحكمة عن نظر القضية، وأن محكمة الاستئناف حددت جلسة الأول من مارس لنظره، والأمر متروك للمحكمة»، فرد القاضى بتكرار السؤال عن وجود أى طلبات للمحامين الحاضرين عن المتهمين ومن بينهم المحامون المنتدبون للدفاع عن المتهمين عقب انسحاب «العوا» وفريقه، فصمت الجميع، فأصدرت المحكمة قرارها بوقف نظر الدعوى، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.
وخارج أكاديمية الشرطة، خففت أجهزة الأمن من تأمينها المعتاد لجلسات محاكمة «مرسى»، حيث قلت أعداد قوات التأمين نظرا للعلم المسبق بأن الجلسة إجرائية ولن تستغرق وقتا طويلا، بالإضافة إلى تمركز عدد من القوات فى 3 أكمنة متتابعة قبل الوصول إلى البوابة رقم «8» تقوم بتفتيش الحاصلين على التصاريح لدخول المحكمة، بينما نقلت أجهزة الأمن «مرسى» إلى أكاديمية الشرطة بطائرة هليكوبتر، والأمر نفسه بالنسبة لأعضاء هيئة المحكمة التى وصلت للأكاديمية بواسطة طائرة هليكوبتر أيضاً من مطار ألماظة.
وكان دفاع المتهمين «البلتاجى» و«حجازى» قد تقدم بطلب إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة لرد هيئة المحكمة، فى تلك القضية، وأيضاً قضية «الهروب من سجن وادى النطرون واقتحام السجون»، اعتراضا على القفص الزجاجى العازل للصوت، ولبطلان إجراءات المحاكمة وعدم الاختصاص الولائى للمحكمة، بالإضافة إلى وجود شبه خصومة بين المحكمة و«حجازى» حيث فصلت المحكمة من قبل فى طلب التحفظ على أمواله، وذكر طلب الرد أيضاً أن المحكمة أهدرت حق الدفاع والمتهمين، كما أنها كونت عقيدة مسبقة تجاههم.
وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسى وكبار قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشارى الرئيس المعزول ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.