شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في الحدث الجانبي الذي تنظمه مصر بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، وبرنامج الغذاء العالمي، تحت عنوان "عدم المساواة ودور شركاء التنمية"، وذلك ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى بالتنمية المستدامة المنعقد في مقر الأممالمتحدة بنيويورك تحت عنوان "تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة". وشارك في الحدث الدكتور مراد وهبة المدير المساعد والمدير الإقليمي لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في الدول العربية، والدكتور بيدرو كونسيكاو المسؤول عن تقرير التنمية البشرية ببرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، والبروفيسور إدي مالوكا المدير التنفيذي بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وستانلاك سامكنج، مدير أول التنسيق الاستراتيجي والدعم (STR)، ببرنامج الغذاء العالمي. وقالت "السعيد" خلال اللقاء إن عدم المساواة بتعدد أشكالها طبقا للدخل أو الفرص أو النوع أو العرق أو الدين أو غير ذلك، تؤدي إلى مشاكل عملية ويؤثر بالسلب على الكفاءة الاقتصادية والاستقرار بقدر تسببها في مشاكل أخلاقية تتعلق بالعدل، مشيرة إلى أن أزمة الهجرة أوتفشي الجريمة في بعض المناطق تعد من آثار التفاوت الكبير في مستويات التنمية الاقتصادية والأحوال الأمنية بين البلدان المختلفة، أو بين المناطق في نفس البلد. وأوضحت وزيرة التخطيط، أن بيانات تقرير عدم المساواة العالمي لعام 2018 أظهر مدى تفاقم المشكلة، فيشير التقرير المذكور إلى أنه خلال الفترة من عام 1980 إلى عام 2015 حقق أغنى 1% في العالم معدل نمو في دخولهم يقدر بضعف المعدل الذي حققه أفقر 50% مجتمعين، والذي نتج عنه ارتفاع حصة أغنى 1% من إجمالي الدخل من 16.2% إلى 20.4% خلال نفس الفترة. وأوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل على التصدي لكافة أشكال عدم المساواة مثل التفاوت في التنمية الاقتصادية بين الأقاليم المختلفة، وبين الريف والحضر، أو التفاوت في الفرص المتاحة وفقاً للنوع. واستعرضت "السعيد" خلال اللقاء برامج الحكومة التي تهدف إلى إرساء المساواة، مثل ترشيد الدعم وتوجيهه إلى الفئات الأولى بالرعاية، وتصميم استراتيجية متكاملة لضم القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج استهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر فقرا، ودعم إنشاء حضانات الأطفال لزيادة نسبة مشاركة الإناث في قوة العمل مما يسهم في رفع مستوى المساواة بين الجنسين. وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط على عدة نقاط تمثلت في عدم إدخار أي جهد للتوصل إلى حل سلمي للصراعات حول العالم، والعمل على زيادة دعم شركاء التنمية إلى الدول النامية وتطويره ليتضمن المزيد من الاستثمارات ونقل المعرفة، وكذلك العمل للوصول إلى أنظمة ضريبية وشبكات حماية اجتماعية تعزز من المساواة في الدخل والفرص، وتعاون المجتمع الدولي للحد من التهرب الضريبي، وزيادة الاستثمار في التعليم والصحة، فضلا عن إصدار قوانين تهدف إلى إرساء مبادئ وقيم المساواة والعدل، وتشجيع الأبحاث التي تخص عدم المساواة والفقر، مع دعم الدول النامية لدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي. وجاء الهدف من تنظيم هذا الحدث الجانبي، أنه بالرغم من النجاح الذي حققته الأهداف الإنمائية للألفية في إخراج أكثر من مليار شخص من تحت خط الفقر، اتسعت فجوة عدم المساواة وأخذت تمثل تحدي كبير يواجه معظم الدول في العالم. وركز الحدث على طرق التعامل بفعالية مع عدم المساواة خاصة في البلدان النامية، ودور شركاء التنمية في مساعدة البلدان، وكذلك سبل استدعاء الموارد المالية لتحسين التدابير والسياسات المعتمدة، والاستفادة من التجارب المختلفة في تعزيز العقود الاجتماعية الوطنية لدعم سياسات الحد من عدم المساواة.
