كشفت دراسة جديدة لبرنامج الأممالمتحدة الانمائي عن زيادة في معدلات التفاوت في الدخل وانعدام المساواة بمنطقة أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى إلى جانب استمرار غياب التنوع الاقتصادي واستمرار التركيز الكبير لعوامل الانتاج ومحدودية القدرة لدى دول المنطقة على توزيع العائدات وهو ما يعتبر من الدوافع الرئيسية لاستمرار التفاوت وانعدام المساواة في الدخل بدول المنطقة. وأشارت الدراسة - التي عرضت خلال المؤتمر الاقتصادي الأفريقي الثاني عشر المنعقد في أديس أبابا حاليا وينظم بالتعاون بين البنك الأفريقي للتنمية وبرنامج الأممالمتحدة الانمائي ولجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لأفريقيا - إلى أن أبرز الدول بمنطقة جنوب الصحراء الكبرى التي يظهر فيها التفاوت في الدخل هي جنوب أفريقيا وبوتسوانا وناميبيا وزامبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمر و ليسوتو. وقالت الدراسة إن هناك دولا مثل بوركينا فاسو ومالي والنيجر وبوروندي وغينيا تصنف على أنها من بين أقل دول العالم تفاوتا في الدخل. وتأتي هذه الدراسة في اطار تحليل اتجاهات المساواة في القارة لمساعدة الدول على تطوير مناهج سياساتها بشكل كامل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة الواردة في أجندة الأممالمتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 والتي تهدف إلى الحد بشكل كبير من التفاوت في الدخل في دول القارة. وتشير الدراسة إلى أن إثيوبيا تقدم مثالا جيدا على النمو السريع والحد من الفقر بشكل كبير وأن الدولة قدمت نموذجا يستفاد به في دول أفريقية أخرى تواجه ضعفا في الانتاجية الزراعية وزيادة كبيرة في عدد السكان. وقال وزير المالية والتعاون الاقتصادي الإثيوبي ابراهام تيكسيتي خلال عرض الدراسة "برنامجنا الخاص بشبكة السلامة الانتاجية والذي يعد الأكبر من نوعه في برامج السلامة الريفية في الدول النامية، يضطلع بدور رئيسي في الحد من الفقر وانعدام المساواة في المناطق الريفية". وتوصي دراسة برنامج الأممالمتحدة الانمائي حكومات دول القارة الأفريقية بالتركيز على تنمية السكان، والاهتمام بدعم أسس الاقتصاد الكلي والتنمية البشرية ودفع النمو الاقتصادي، مع العمل على الحد من التفاوت في توزيع الدخل.
