المحكمة الجنائية الدولية تطلب "التوقيف الفوري" الرئيس السوداني

طلبت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم، التوقيف "الفوري" للرئيس السوداني عمر البشير الذي يزور كينشاسا في إطار قمة لرؤساء دول إفريقية والذي أثارت زيارته ردود فعل حادة في جمهورية الكونغو الديموقراطية والخارج.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان إنها تطلب من جمهورية الكونغو الديموقراطية التوقيف الفوري لعمر حسن أحمد البشير وتسليمه إلى المحكمة.
وقدمت ثماني منظمات كونغولية، اليوم، أيضا طلبا لمدعي عام الجمهورية في كينشاسا تطلب منه فيه توقيف عمر البشير، كما جاء في بيان لخمس منظمات بينها الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.
وبحسب الاتحاد، فإن بين الجمعيات التي تقدمت بهذا الطلب رابطة الناخبين وهي عضو في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، والعمل الكونغولي للوصول إلى العدالة، وصوت الذين لا صوت لهم، إحدى أبرز المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديموقراطية.
وردت منظمة العفو الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان أيضًا، وقال موثوني وأنييكي المدير الإقليمي لشرق إفريقيا في العفو الدولية أن جمهورية الكونغو الديموقراطية ينبغي أن لا تحمي الرئيس السوداني من القضاء الدولي.
وأضاف أن زيارته إلى البلد فرصة لتطبيق مذكرات التوقيف وتوجيه رسالة مفادها أن العدالة يجب أن تتحقق.
ويواجه عمر البشير مذكرات توقيف تعود للعامين 2009 و2010 من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة في النزاع في إقليم دارفور غرب السودان، إلا أنه سافر إلى عدة دول إفريقية من دون أن يتم توقيفه.
ووصل عمر البشير (70 عاما) إلى كينشاسا لحضور قمة رؤساء دول وحكومات السوق المشتركة لشرق إفريقيا وجنوبها افتتحها الأربعاء الرئيس الكونغولي جوزف كابيلا بحضور عدد من الرؤساء الأفارقة.