الرئيس التركي يوافق على قانون السلطة القضائية

وافق الرئيس التركي، اليوم، على قانون مثير للجدل يقوض من استقلال السلطة القضائية، وهو القانون الذي ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره ردا من الحكومة على مزاعم الفساد التي تقدم بها الادعاء وتورط فيها رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من تسريب محادثات مسجلة خلسة بين أردوغان ونجله ناقشا خلالها سبل التخلص من كميات كبيرة من النقود من مسكن، ونشر التسريب على الإنترنت، ويقول أردوغان إن التسجيل مفبرك، وأعلن مكتب النائب العام في أنقرة فتح تحقيق في هذا التسريب.
ويعد القانون، الذي يمنح وزارة العدل سيطرة كبيرة على المجلس الذي يعين ويشرف على القضاة وأعضاء النيابة العامة، واحدا من سلسلة إجراءات مثيرة للجدل اتخذتها الحكومة مؤخرا في إطار محاولتها احتواء تبعات فضيحة فساد ورشوة أجبرت إردوغان بالفعل على إقالة أربعة وزراء.
واليوم، وافق البرلمان على نسخة مخففة من قانون جديد بشأن الإنترنت يمنح هيئة الاتصالات في تركيا سلطة حجب مواقع إلكترونية بدعوى انتهاك الخصوصية، رغم أنه يلزمها بالحصول على موافقة قضائية في غضون أربع وعشرين ساع، كما سيكون بمقدورها بموجب أوامر قضائية الوصول إلى سجلات أنشطة المستخدمين.
وقبل التعديل، كان يمكن لهيئة الاتصالات أن تجبر مزودي خدمة الإنترنت على تسليم سجلات أنشطة المستخدمين دون قرار قضائي.
وكانت الحكومة أقالت بالفعل الآلاف من ضباط الشرطة والقضاة والمدعين العامين من مناصبهم منذ ظهور الفضيحة في ديسمبر.
هذا التطور الأخير ورد الحكومة السريع على المزاعم أثارا احتجاجات، حيث احتشد نحو ألف من أنصار أحزاب المعارضة في وسط اسطنبول، وقاموا بتمزيق عملات زائفة من فئة المائة يورو في الجو، في إيماءة سخرية من إردوغان، الذي سمع في التسجيل الصوتي المزعوم والمنشور على الإنترنت وهو يعطي نجله تعليمات بالتخلص تماما من كميات كبيرة من الأموال عبر توزيعها على رجال أعمال وأشخاص آخرين يبدو أنهم مقربون للعائلة.