توقيع بروتوكول تعاون بين وزير البيئة وجامعة المنيا

قام وزير الدولة لشؤون البيئة، الدكتور مصطفى حسين كامل، بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك مع الدكتور محمد أحمد شريف، رئيس جامعة المنيا، لإنشاء مركزا للاتصال البيئي الدائم بين وزارة البيئة وجامعة المنيا، بحضور اللواء سراج الدين الروبي، محافظ المنيا.
جاء ذلك في إطار زيارة الوزير لمحافظة المنيا، والتي تَفَقَّدَ خلالها منظومة ومعدات النظافة بمركز ملوي وأبو قرقاص بالمحافظة، وعددا من مصانع تدوير المخلفات، وذلك في إطار متابعة تنفيذ برنامج المئة يوم الذي تعهد به محمد مرسي رئيس الجمهورية.
وأكد الدكتور ضياء المغازي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الهدف من إنشاء مركز الاتصال البيئي الدائم هو توجيه الأبحاث العلمية وربطها بالقضايا البيئية ذات الأولوية، إلى جانب تدريب وبناء قدرات الطلاب وتأهيل الخريجين طبقا لتخصصاتهم واحتياج سوق العمل، وتنفيذ مشروعات تجريبية قابلة للتطبيق لحل المشكلات البيئية بأساليب علمية وتكنولوجية، مع توثيق العلاقة بين الجامعة وأصحاب الأعمال فيما يتعلق بتطبيق نظم الإدارة البيئية المتكاملة، وتحديث الاستراتيجيات البيئية الوطنية بالاستناد إلى البحث العلمي وطبقا للخصائص البيئية بالأقاليم المختلفة، والمشاركة في وضع المعايير والاشتراطات البيئية الواجبة على أصحاب المشروعات والمنشآت للالتزام بها قبل وأثناء الإنشاء والتشغيل، والتعاون في جمع وتبادل المعلومات القومية والدولية الخاصة بالوضع البيئي وما يحدث عليه من تغيرات، كما يهدف المركز لإعداد وتنفيذ خطط للتدريب وبناء القدرات في مجال البحث العلمي، وتطبيق تكنولوجيات البيئة للطلاب والخريجين، وكذلك إعداد وتنفيذ برامج التثقيف البيئي للمواطنين، واقتراح آليات اقتصادية لتشجيع الأنشطة المختلفة لمنع التلوث، وتنفيذ مشروعات تجريبية لحماية البيئة والثروات الطبيعية باستخدام تقنيات علمية وتكنولوجية، وتنفيذ خطط لمعالجة صرف المعامل والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة، إلى جانب التعاون المشترك نحو تنفيذ مشروعات تعتمد على البيو تكنولوجي ذات كفاءة عالية، بتكلفة ملائمة للظروف المصرية، وتجديد مجالات للتعاون المشترك في حماية البيئة والتنوع البيولوجي وإدارة الموارد الطبيعية، طبقا لأولويات العمل البيئي في مصر، مع إعداد وتنفيذ برامج لرفع الوعي البيئي لدى العامة من الشعب، لعرض مخاطر التلوث البيئي والخسائر البيئية والصحية الناجمة عنه، وأهمية المشاركة المجتمعية في حماية البيئة ومواردها الطبيعية.