أدلة ثبوت استيلاء مدير فى أحد البنوك على 199 مليون جنيه: تضخُّم ثروته.. وتأسيسه شركة استيراد وتصدير

كشفت قائمة أدلة الثبوت فى القضية 27 لسنة 2019 جنايات كسب غير مشروع، والمحال فيها ياسر مصباح، مدير الثروات بأحد البنوك بالإسكندرية، وآخرون إلى المحاكمة الجنائية، استيلاءه على 199 مليوناً و22 ألف جنيه من أحد العملاء، وتضخم ثروة المتهم وذويه، بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروع.
وجاءت أقوال الشهود وتحريات الجهات الرقابية مؤكدة استغلال المتهم لوظيفته والحصول على الأموال بطرق التحايل والنصب على المجنى عليهم (عائلة نور الدين) من عملاء البنك.
المتهم استغل وظيفته وحصل على الأموال بطرق التحايل والنصب.. وأصدر شيكات بتوقيعات مزورة وصرفها لآخرين بالاتفاق معهم
وأكد مفتش مباحث الأموال العامة فى تحرياته أن ثروة المتهم تضخّمت وذويه نتيجة استيلائه على أموال أسرة مقدم البلاغ، وهو نجل المجنى عليه، حيث تحول المتهم إلى واحد من كبار رجال الأعمال بالإسكندرية، وأصبح يمتلك شركة استيراد وتصدير مقرها دور كامل أعلى فرع البنك.
وشهد محمد نور الدين الشريف، 70 سنة، مدير وشريك شركة نور الدين الشريف لتجارة السيارات، خلال التحقيقات أنه ووالده نور الدين محمد، 98 عاماً، يعملان فى تجارة السيارات، ووكيلان لكثير من الماركات العالمية فى نطاق الإسكندرية منذ 1943، وأن شركتهما لها معاملات بنكية كبيرة مع أحد البنوك بدأت منذ 2016، على أثر عرض المتهم الرئيسى عليهما نقل جميع حساباتهما البنكية من البنوك الأخرى إلى الفرع الذى يعمل به بشارع فؤاد، نظراً لوجود العديد من الأنظمة المصرفية المختلفة الموجودة بالفرع، الذى يعمل فيه، واستثمار مدخراتهما فى عدة صور لمعاملات بنكية، هو على دراية كاملة بها.
وأضاف «نور الدين» أن المتهم كان يتردّد على والده أثناء وجوده بمعرض السيارات، نظراً لكونه وفرع البنك فى المنطقة ذاتها، مستغلاً كبر سن والده وإبلاغه أن النظام يتطلب تحديث بعض البيانات والتوقيعات، وأعتقد الأب والابن بحسن نية المتهم، ووقعا على بعض الأوراق البنكية، لضمان صحة وسلامة المعاملات المصرفية الخاصة بهما، لكن بتاريخ 9 مايو 2018، وفى ضوء رغبة والده فى توزيع الأموال على أبنائه، مبلغ 50 مليون جنيه، وتنفيذاً لذلك أصدر 4 شيكات بواقع شيك له بقيمة 20 مليون جنيه، وثلاثة شيكات لشقيقاته، كل شيك بقيمة 10 ملايين جنيه.
وتابع الشاهد أنه فى 10 يوليو 2018، اكتشف وقائع التلاعب فى حساباتهما إثر مراجعته، للتأكد من تمام صرف الشيك الخاص به وتحصيله، ففوجئ بأن الحساب الخاص به لم يحول له قيمة الشيك، فاستعلم من المتهم، وفوجئ به يماطله دون أى مبرر، فضغط عليه، وبالفعل تم التحويل على حسابه بقيمة 20 مليوناً، إلا أنه بسؤاله شقيقاته عن قيمة الشيكات التى تخصهن أفدن جميعاً بعدم تحصيلها، وتبين له أن مبلغ ال20 مليون الذى دخل حسابه ليس بموجب الشيك المحرّر من والده إليه، وإنما تم ذلك من خلال تحويل من حساب والده إليه بتلك القيمة، وأنه بالبحث عن مصير الشيك المحرّر من والده إليه تبيّن أن الشيك تم تظهيره بتوقيع مزور عليه وعلى والده، وتم صرفه بمعرفة المتهم لشخص مجهول بالنسبة لهم يُدعى عبدالمحسن الجابرى.
وكشفت التحقيقات وتحريات الجهات الرقابية ولجان الخبراء المشكلة من «الكسب غير المشروع»، أنه بالبحث فى جميع حسابات المجنى عليهم فى البنك، تبين تلاعبه، اعتباراً من عام 2016، حتى اكتشاف الواقعة فى 10 يوليو.
وأفادت بأن التلاعب أخذ عدة صور، منها أنه حصل منهما على بعض التوقيعات بدعوى أنه يقوم بتحديث البيانات، وتارة أخرى يقنعهما بوجود أوعية ادخارية تدر عائداً أفضل، وما يتطلبه ذلك من التوقيع على بعض الأوراق البنكية اللازمة.
وفى بعض الأحيان، كان يطلب من والده إعادة التوقيع على بعض الشيكات، بدعوى أن توقيعه مهزوز لكبر سنه، فضلاً عن أنه كان يقوم بإحضار كشوف حساب على أوراق البنك تفيد بالقيمة الحقيقية للأرصدة الخاصة لكل منهما، مما أعطاهما نوعاً من الأمان والثقة فى التعامل معه، وثبت بعد ذلك أن الكشوف مزوّرة، رغم كونها صادرة من البنك.
ووفقاً لما ورد فى أقوال الشاهد أيضاً خلال التحقيقات، فإنه إثر اكتشاف الواقعة تم تكليف أحد مكاتب الخبرة الاستشارية المحاسبية، التى راجعت حسابات أسرته، وتبيّن أنه استولى على 176 مليوناً و471 ألف جنيه، منها 52 مليوناً و133 ألف جنيه، ومبلغ مليون و296 ألف دولار، استولى عليها من حسابه، و74 مليوناً و550 ألف جنيه، ومليون و470 ألف دولار من حساب والده.
كما أوضح تقرير الخبرة الاستشارية أن معظم الشيكات التى تم سحب المبالغ من حساب والده، كانت بتوقيعات مزورة، إضافة إلى أن صرف الشيكات كان يتم بأسماء أشخاص لا تربطه بهم صلة، وأن جميع إجراءات الصرف تتم بمعرفة المتهم الرئيسى، ورغم تشكك موظف شباك البنك فى صحة التوقيعات، فإنه كان يتدخّل ويوقع على الشيك بأنه تم أمامه ويختم الشيك، ويحصل هؤلاء الأشخاص على الصرف بمساعدته.