نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط عناصر تشكيل عصابي عقب قيامهم بتزوير شيك بنكي خاص بأحد الشركات قيمته مليون و800 ألف جنيه، وصرف قيمته من أحد البنوك. تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من مسئولي القطاع القانوني بأحد البنوك، باعتراض إحدى الشركات عميلة البنك باكتشافها صرف شيك بنكي قيمته ( 1,800 مليون جنيه) من أرصدة الشركة لدى البنك، وتبين أنه شيك (مزور) غير صادر عن الشركة مما عرض البنك لأضرار مادية جسيمة. أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية وقسم البحوث الفنية بالإدارة إلى أن الشيك محل الواقعة صحيح، تعرض للتزوير بمحو بياناته الأصلية وإضافة بيانات الشركة عميلة البنك (رقم الشيك، رقم الحساب، اسم الفرع، القيمة) وتوقيعات مقلدة منسوبة لمسئولي الشركة والمعتمدة لدى البنك في عمليات الصرف، وأن الصادر لصالحة الشيك "المستفيد" (متوفٍ منذ عام 2000)، وتم انتحال بياناته. تبين أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي ضم كل من، "عمر. ط. م" (26 سنة– مدير خدمة عملاء بأحد فروع البنك)، و"أحمد. ص. ك" (33 سنة - موظف أمن بذات البنك) (محكوم عليه هارب فى قضية شيك بدون رصيد)، و"عمرو. ط. م" (34 سنة– عامل) (سبق ضبطه واتهامه فى 8 قضايا " تزوير شيكات، غسل أموال، نصب "، ومحكوم عليه فى 7 قضايا منها بإجمالي حبس21 عامًا)، وجميعهم مقيمين بالإسكندرية. وكشفت المعلومات استغلال الأول والثانى طبيعة عملهما، وقاما بإفشاء بيانات الشركة عميلة البنك وتقديمها للثالث، ليتولى تزوير الشيك محل الواقعة باستخدام البيانات المقدمة له من الأول والثانى، مستغلاً خبرته الفائقة فى مجال تزوير الشيكات، ثم التقدم بذلك الشيك لصرفه من فرع البنك بمساعدة الأول والثانى والاستيلاء على قيمته واقتسامها فيما بينهم. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بالتنسيق مع أمن الإسكندرية، وضبط بحوزة الأول وبإرشاده على ما يلى: - ( 74 ) شيك بنكى صحيح صادر عن عدة بنوك تعرضت للتزوير بمحو بياناتها الأصلية تمهيداً لملأها بالبيانات المزورة. - مجموعة من الورق الأبيض جميعها عبارة عن نماذج بروفات تجريبية تسبق مرحلة طباعة الشيكات المزورة فى صورتها النهائية. - مجموعة من القصاصات الورقية المدون عليها التوقيعات المعتمدة لعملاء البنوك للتعامل على حساباتهم يقوم المتهم الثالث للتدريب على تقليدها. - مجموعة من كشوف الحساب البنكية خاصة بعملاء بنوك يقوم المتهم الثالث باللستيلاء عليها من صناديق بريد بمداخل العقارات للحصول منها على بيانات هؤلاء العملاء والبنوك التى بها حساباتهم تمهيداً لاستهدافهم. - عدد من إيصالات الإيداع البنكية تم إيداع بموجبها مبلغ ( 994 ألف جنيه ) فى حساب المتهم الثالث فى تواريخ لاحقة لارتكاب الواقعة محل البلاغ. - مبلغ مالى قدره (80 ألف جنيه) من متحصلات النشاط. - كمية من المشارط الطبية والأقلام المدببة المستخدمة فى عمليات المحو الميكانيكى ببيانات الشيكات الأصلية. - جهاز لاب توب، و2 طابعة كمبيوتر ألوان المستخدمين فى عمليات التزوير، وسيارة ملاكى قيادة المتهم الثالث. كما ضبط بارشاد المتهم الثانى مبالغ مالية قدرها (198 ألف جنيه، 3150 دولار أمريكى) ما تبقى لديه من حصته من المبالغ المستولى عليها، وأنفق الباقى فى سداد ديونه لدى الغير. بفحص جهاز الكمبيوتر المضبوط، تبين أنه محمل بصور (الشيكات المضبوطة ومراحل تزويرها، بطاقات رقم قومى، أرقام حسابات بنكية، توقيعات فرمة، البيانات المقروءة آلياً أسفل الشيك). بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم للوقائع حسبما جاءت بعمليات الفحص والتحرى وحيازتهم للمضبوطات لاستخدامها فى نشاطهم غير المشروع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين على ضمة التحقيق.